الولايات المتحدة تنفق أكثر من 30 مليار دولار على حرب غزة والصراعات في المنطقة

كشف تقرير صادر عن معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأميركية، أن الولايات المتحدة أنفقت ما يزيد عن 30 مليار دولار على الحرب الإسرائيلية في غزة والصراعات المرتبطة بها في الشرق الأوسط، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2025، فيما خُصص أكثر من نصف هذا المبلغ لدعم إسرائيل عسكريًا.
وبحسب الدراسة التي نُشرت، الثلاثاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للحرب على القطاع الفلسطيني، وبينما استحوذ حجم الدمار والوفيات الناجم عن الحرب على اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم، تكشف النتائج عن كلفة أقل شهرة، لكنها كبيرة، على دافعي الضرائب الأميركيين.
وخصصت الولايات المتحدة في الفترة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025، مبلغًا قدره 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط، إسرائيل، بينما أنفقت الولايات المتحدة مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار على العمليات التي نُفذت في اليمن وإيران وأماكن أخرى في المنطقة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تداعيات الصراع.
ويُقدر الرقم النهائي إجمالًا بما يتراوح بين 31.35 و33.77 مليار دولار، باستثناء مبيعات الأسلحة الإضافية المقررة لإسرائيل، التي شهدت بالفعل "زيادة تاريخية" في المساعدات العسكرية الأميركية مع بداية الصراع.
قفزة غير مسبوقة في دعم إسرائيل العسكري
وقال ويليام هارتونج، الباحث المشارك في تقرير تكاليف الحرب وزميل الأبحاث الأول في معهد "كوينسي"، لمجلة "Newsweek" الأميركية، إن إسرائيل "ستحصل في عام عادي على 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية أميركية، بموجب اتفاقية مدتها 10 سنوات تم التوصل إليها خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".
وأضاف: "في العام الأول من حرب غزة، ارتفع هذا الرقم بشكل حاد إلى 17.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وفي العام الثاني من حرب غزة، عادت المساعدات إلى مستواها المعتاد البالغ 3.8 مليار دولار".
وتابع: "يعود ذلك جزئيًا إلى أن تدفق المساعدات للعام السابق سيُوزّع على عدد من السنوات، ما يعني أنه يمكن استخدام جزء منها لتمويل العام الثاني من حرب غزة".
الصراع الأطول في تاريخ إسرائيل
ويُعد هذا الصراع الأطول والأكثر دموية من نوعه في تاريخ إسرائيل، إذ سرعان ما انتشر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مع انضمام فصائل من لبنان والعراق واليمن للقتال، لدعم حركة "حماس" والفلسطينيين.
كما اشتبكت إسرائيل وإيران بشكل مباشر في ثلاث مناسبات، كان آخرها وأكثرها كثافةً في يونيو الماضي، حيث شنّت الولايات المتحدة أيضًا ضربات على مواقع نووية إيرانية في إطار ما سماه الرئيس دونالد ترامب "حرب ال 12 يومًا".
تراجع التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل

ورغم أن إدارة ترمب، ومن قبله إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد دعمتا إسرائيل إلى حد كبير طوال فترة الصراع، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن آراء الجمهور الأميركي قد تغيرت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة سيينا ونُشر الأسبوع الماضي، أنه بينما قال 47% من المشاركين إنهم يتعاطفون مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، فقد انخفضت هذه النسبة الآن إلى 34%، مع زيادة تعاطف 36% مع الفلسطينيين، كما وجد الاستطلاع أن أغلبية طفيفة بلغت 51% تعارض تقديم دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل.
ورافق هذا التوجه احتجاجات دولية متزايدة واحتجاجات متواصلة في الولايات المتحدة على ارتكاب إسرائيل ل "جرائم حرب" في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين وحجب المساعدات.
وإلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي، قدمت الولايات المتحدة، دعمًا إضافيًا لهجمات في المنطقة، مثل قصف إيران.
وشكّل التدخل الأميركي في الشرق الأوسط، اختبارًا لوعد ترمب الانتخابي بتجنب المساعي العسكرية الأميركية المكلفة في الخارج، والإشراف على نظام دولي أكثر سلمية.
وبالإضافة إلى الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، وضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية في عملية غير مسبوقة في يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية والفصائل العراقية المسلحة، طوال فترة الصراع.
وتوقفت الهجمات ضد المجموعات المسلحة العراقية إلى حد كبير الصيف الماضي، عقب هدنة غير رسمية في عهد إدارة بايدن، بينما أعلن ترمب وقف إطلاق النار مع الحوثيين في مايو الماضي، ما أوقف مؤقتًا هجمات الجماعة على حركة الشحن الدولي.
وكانت العمليات ضد إيران وحلفاؤها عالية الكلفة بشكل خاص، إذ وجد تقرير "تكاليف الحرب" أن كلا الطرفين وأسلحتهما استُهدفا بمئات الذخائر التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، والتي أُطلقت من منصات أغلى ثمنًا، مثل طائرة F/A-18 "هورنت" التي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار، وقد فُقدت ثلاثة منها.
وأشارت تقارير إعلامية أيضًا، إلى أن الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية، سواء تلك التي تُطلقها الولايات المتحدة مباشرةً أو تلك المنقولة إلى إسرائيل، قد استنفد إمدادات وزارة الحرب "البنتاجون" بشكل كبير.
تحذيرات من تصاعد الأعباء المالية
في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة التعهد بشحنات أسلحة لشركائها على جبهات أخرى، بما في ذلك أوكرانيا في خضم الحرب الروسية الدائرة، وتايوان، التي تطالب بها الصين، المنافس الجيوسياسي الرئيسي للولايات المتحدة، ما يُهدد بضغط إضافي على مخزونات الأسلحة.
وقالت ليندا بيلمز، المحاضرة البارزة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، والتي شاركت في دراسة "تكاليف الحرب"، إن "عمل الولايات المتحدة، كان مدفوعًا بجهد لإعلام الرأي العام الأميركي بحجم الأموال التي تُخصصها الولايات المتحدة للصراع في الشرق الأوسط".
وكتبت بيلمز: "للرأي العام الأميركي الحق في معرفة كيفية استخدام التمويل في الصراعات، والاعتراف بأن الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تنطوي على تكاليف مالية باهظة على دافعي الضرائب".
وأشارت إلى أن "التأثير المالي الكامل من المرجح أن يزداد مع نضج متطلبات الاستبدال والاستدامة، ما يعني أن العبء المالي كبير، وينبغي أن يكون محوريًا في مناقشات السياسة الأميركية".