عصام شيحة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثمرة تعاون مؤسسات الدولة(فيديو)

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أبرز ما يميز مناقشة قانون الإجراءات الجنائية هو التعاون الكبير بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء القضائية أو التنفيذية أو التشريعية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي من هذا التعاون هو خدمة المواطن والوطن.
قانون جديد
وأوضح "شيحة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أن دراسة مشروع القانون بدأت منذ عام 2017، وأن العمل عليه استمر لسنوات طويلة حتى يخرج بصورة متكاملة، لافتًا إلى أنه يعد من أهم القوانين المنظمة للعدالة الجنائية في مصر.
وأشار شيحة إلى أن القانون القديم الصادر في خمسينيات القرن الماضي خضع لتعديلات متكررة أفقدته فلسفته الأساسية، الأمر الذي جعل من الضروري صياغة قانون جديد يعكس احتياجات المجتمع الراهنة.
اعتراضات رئاسية
وأضاف أن التعديلات الدستورية لعام 2014، خاصة المادة 93، جعلت من التزامات مصر الدولية جزءًا من التشريع الوطني، ما فرض إعداد قانون عصري يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 مواد فقط من أصل أكثر من 500 مادة يعكس أن الملاحظات طفيفة، وتهدف لتعزيز العدالة المنصفة، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا يُحسب لكل من البرلمان والرئاسة.
شراكة لا خلاف
وأضاف شيحة أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب مؤسسات عديدة، مثل نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، ما يعكس شمولية الحوار الوطني في صياغة القانون.
وختم شيحة بالتأكيد على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف لا يعد خلافًا، بل شراكة مسؤولة هدفها الوصول إلى صياغة قانونية تحقق الصالح العام وتحمي حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة.