ميلاد قانون الإجراءات الجنائية بعد 75 عاما علامة فارقة فى إرساء دعائم دولة القانون.. "اليوم السابع" يرصد شهادة رئيس مجلس النواب ووزيرا العدل والشئون النيابية والقضاء الأعلى والنيابة ونقيب المحامين

بعد 75 عاما من العمل بالقانون القائم أقر مجلس النواب قانونا نهائيا جديدا للإجراءات الجنائية ليصبح نافذا ومطبقا بعد أن يصدق رئيس الجمهورية عليه ويمثل مشروع القانون علامة فارقة فى تاريخ التشريع المصرى.
ويحسب لمجلس النواب أنه اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع.
ويرصد اليوم السابع شهادات رئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ونقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة فى مشروع القانون الذى كانت جلسة الموافقة النهائية عليه أمس بمثابة فرح بين النواب بمختلف توجهاتهم.
رئيس مجلس النواب: لم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ونصرةً للحق
وكانت كلمات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول القانون نابعة من القلب وترسم شهادته على ولادة قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من عامين من الدراسة فقال: إننا نعى تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ فى دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال مضيفا لكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة لا نبتغى إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس.
وأضاف وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع الدستور ويحمي حقوق الإنسان والحريات
فيما قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة القانون يحافظ على الحقوق التي كفلها الدستور، ويحقق التوازن بين مصلحة المجتمع واستقراره وأمنه من جهة، وحريات الأفراد من جهة أخرى ويتوافق مع أحكام الدستور المصري،

وزير الشئون النيابية والقانونية
فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تستحق قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية" مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة
ولفت (فوزى)، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع التطور الدستورى المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وقال فوزى أن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون الجديد بديلًا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أى بعد مرور 75 عاما، هى لحظة فارقة.
وأكد الوزير فوزى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذى بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، مشيرًا إلى أن مناقشات مشروع القانون كان أطول مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حدث عليه تعديلات، مما يعكس الجدية فى العمل التشريعي.

مجلس القضاء الأعلى: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات
قال القاضى محمد سامى العوانى نائب رئيس النقض وممثلا لمجلس القضاء الأعلى إن مجلس القضاء فى سابقة تاريخية من نوعها شارك فى أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكذلك وحضور الجلسات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون مشيرا إلى أن القانون جاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وفقا لنصوص وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصون حقوق الدفاع واحترام أصل البراءة وكرامة الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة.

النيابة العامة : قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق
أكد المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه مضيفا أنه يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لصون حقوق الإنسان وكرامة المواطن وإنجاز تاريخى غير مسبوق
وأضاف ممثل النيابة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجاز غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.

نقيب المحامين :قانون الإجراءات الجنائية الجديد علامة فارقة فى ترسيم دعائم دولة القانون
وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون علامة فارقة فى ترسيخ دعائم دولة القانون.
وأشاد علام بتجربة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلي أنها سابقة تشريعية غير مسبوقة، أفسحت المجال أمام نقابة المحامين للمشاركة كشريك أساسى فى جميع مراحل إعداد القانون، قائلا :" لم لا؟ فنحن شركاء فى تحقيق العدالة، وحاملو رسالة الدفاع عن الحق وسيادة القانون".
وأضاف نقيب المحامين، أن دعوة رئيس المجلس لحوار مجتمعى واسع النطاق فتحت أبواب البرلمان لكل الآراء، وسجلت موقف مشرف للمؤسسة التشريعية، بمشاركة فاعلة من الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابة، اللذين تعاونا بإخلاص مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين النصوص الدستورية وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وشدد علام أن مجلس النواب كان حاسما وحازما فى قراراته، مستمعًا إلى كافة الآراء بشفافية، دون تغول أو انتقاص، وملتزمًا بنصوص الدستور كفيصل وحكم على الجميع، قائلا : "سيكتب التاريخ تمسك النواب بنصوص الدستور بحروف من نور، وجاء إنجاز هذا القانون ملبياً تطلعات الشعب، ويٌشكل خطوة واسعة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى"
رئيس "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية إنجاز غير مسبوق يحسب للجمهورية الجديدة
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي، راعى حقوق الإنسان وحقوق المواطن المصري الدستورية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتوافق مع التطورات الحديثة والتطورات التكنولوجية.

رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز تاريخى
وصف النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالإنجاز التاريخى.
مضيفا:" مجلس النواب لم يصم آذانه عن أى مقترحات بشأن هذا المشروع سواء من المؤيدين والمعارضين واستمع للجميع سعيا لاستعياب بأن الحوار وحده يحقق المأمول، كما أن مجلس النواب ارتقى فوق كل التفاصيل ونظر إلى المشهد بشمولية" مضيفا :"نكتب تاريخا ونصع حاضرا لمصر وتحيا مصر".