"قومي حقوق الإنسان" يعقد حلقة نقاشية عن المحاكمة الجنائية المنصفة

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كأحد الشركاء المانحين، حلقة نقاشية بعنوان ( المحاكمة الجنائية المنصفة) وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتأتي الحلقة النقاشية في إطار العمل الدائم والمستمر من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة الحقوقية لاسيما الصعيد التشريعي، حيث تناولت الحلقة النقاشية عددا من الموضوعات الهامة والمرتبطة بضمانات تطبيق المحاكمة الجنائية المنصفة وذلك بهدف الخروج بنتائج وطنية وحقوقية مشتركة.
وافتتح عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية بالمجلس، أعمال الحلقة النقاشية بكلمة أكد خلالها حرص المجلس على الاشتباك مع التشريعات لصيقة الصلة بحقوق الإنسان ورغبة المجلس في تقديم رؤية حول التشريعات المنظورة في البرلمان وهو ما يأتي في صميم عمل وإختصاص اللجنة التشريعية ويأتي تنظيم تلك الحلقة النقاشية في ذات الإطار حيث يكفل الدستور لكل شخص الحق في المحاكمة الجنائية المنصفة حيث تتوقف الحماية الفعلية لجميع حقوق الإنسان إلى حد بعيد على السبل المتاحة في جميع الأوقات بهدف الوصول إلى المحاكمة العادلة التي ينبغي عليها أن نُقيم العدل على النحو المنصف.
وذكرت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تحقيق المحاكمة الجنائية المنصفة يحتاج إلى سلسلة من التدخلات وسيخصص المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة لمناقشة كل منها حيث تحتاج إلى رؤية ولكي تتحقق تلك الرؤية يجب أن يكون هناك اتفاقا بين أصحاب المصلحة.
وأشارت إلى ضرورة النظر للفلسفة العقابية والغرض منها باعتبار أن الهدف يجب أن يكون منع أسباب الجريمة وإعادة تأهيل ودمج من خالف القانون، كما ثمنت التعاون الدائم فيما بين المجلس والبرلمان حيث يعتبر هذا التعاون من العلامات المضيئة خلال المسيرة التي ينتهجها المجلس في الاضطلاع بمهامه.
شارك في أعمال الحلقه النقاشية عدد من خبراء القانون وأساتذة الجامعات وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثلين عن نقابة المحامين والهيئات القضائية والمجتمع المدني، إلى جانب باحثين من الأمانة الفنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشهدت المناقشات تفاعلا من جميع المشاركين تناولت موضوعات الحلقة من خلال 3 جلسات رئيسية تمحورت حول:
1- حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق بما فيها من إشكاليات الحبس الاحتياطي وبدائلة.
2- مرحلة المحاكمة والتي نوقش خلالها أهمية علانية الجلسات وضمانات المحاكمة المنصفة والاعتماد على البدائل التكنولوجية المتاحة.
3- بدائل الحبس الاحتياطي من حيث إشكاليات التطبيق والبدائل المطروحة.
وخلص المشاركون إلى عدد من المخرجات والتوصيات ذات الصلة والتي سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تقديمها للبرلمان لوضعها محل النظر خلال العمل على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
جاءت الحلقة النقاشية في إطار العمل الدائم والمستمر من المجلس القومي لحقوق الإنسان مع جميع الشركاء والفاعلين بهدف تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من العمل على المسار التشريعي من خلال البناء على الزخم التشريعي القائم بهدف العمل على تحقيق الاتساق بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والمبادئ الواردة في الدستور، وتأكيدا لحرص المجلس على التواصل الدائم فيما بينه وبين جميع الشركاء الفاعلين لدفع التعاون والتنسيق الدائم بما يحقق تلك الغاية.