وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كافية

رفض المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بإضافة بدائل أخرى للحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن البدائل التى تم وضعها بمشروع القانون كافية ولا يرى إضافة أى بدائل أخرى، وذلك وفقا للبيان الوارد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر 2025 برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى ذات الشأن، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية والقانونية.
اعتراض الرئيس السيسي على المادة السادسة من قانون الاجراءات الجنائية
أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم أكتوبر 2026، وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد.
وعبر وزير العدل عن قناعته بضرورة أن تكون مراكز الإعلانات الإلكترونية جاهزة رغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهدًا بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.