لافروف: محاولات إعادة فرض العقوبات ضد إيران هي إجراءات غير قانونية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محاولات إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران هي إجراءات غير قانونية.
وقال لافروف: "رفض الغرب أمس في مجلس الأمن اقتراحا منطقيا قدمته الصين وروسيا بتمديد اتفاق عام 2015 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني لفسح المجال للدبلوماسية. هذا يكشف نهج الغرب في تخريب البحث عن حلول بناءة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسعيه للحصول على تنازلات أحادية الجانب من طهران عبر الابتزاز والضغط".
وشدد الوزير الروسي على أن "مثل هذه السياسة غير مقبولة، وجميع تلاعبات الغرب لاستعادة العقوبات الأممية ضد إيران، مثل العقوبات نفسها، غير قانونية".
ومن جهته، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد عودته من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إيران توصلت إلى اتفاق أولي مع "الثلاثية الأوروبية" بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الغربية، لكن موقف الولايات المتحدة حال دون إضفاء الصيغة النهائية على هذا الاتفاق.
وقال الرئيس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "بخصوص مسألة استعادة العقوبات الدولية، أجرينا مفاوضات مع ممثلي الدول الأوروبية وتوصلنا بشكل عام إلى اتفاق، لكن عندما تفاوضوا مع الولايات المتحدة، وجد الأمريكيون ذرائع مختلفة.. حسب رأيي وكما ذكر أحد المشاركين في اجتماعات ممثلي مراكز الأبحاث.. الولايات المتحدة تريد إيران ضعيفة.. من المستحيل أن يرغبوا في رؤية إيران قوية في المنطقة".
ورفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار مقدم من روسيا والصين يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231). وتعتقد الدول الغربية أن هذا سيعقبه استعادة العقوبات ضد إيران، وهو ما يُفترض أن يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وروسيا لا تعترف بشرعية "الثلاثية الأوروبية" لإجراءات استعادة العقوبات ضد إيران.
وكانت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تنص على تمديد القرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر مع مطالبة جميع المشاركين الأصليين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا بهدف إيجاد حل دبلوماسي. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة توفر "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس الماضي مجلس الأمن الدولي ببدء آلية استعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي ألغيت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
بعد ذلك، رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 سبتمبر مشروع قرار بعدم استئناف العقوبات ضد إيران، مما سيؤدي إلى استعادة عقوبات المجلس. ومن المتوقع أن يحدث هذا بعد يوم السبت.