وزير العدل يعلن بدء عمل المحاكم العمالية في أكتوبر.. وإنشاء مكاتب مجانية للمساعدة القانونية للمتقاضين

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين وزاريين بشأن تنظيم العمل القضائي في المنازعات العمالية، تمهيدًا لبدء سريان القانون الجديد مطلع أكتوبر المقبل في خطوة مهمة لتفعيل قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وأصدر الوزير القرار رقم 4621 لسنة 2025، بتحديد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، موزعة على دوائر المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية داخل هذه المحاكم، تُقدَّم خدماتها للمتقاضين مجانًا، بهدف دعمهم في إقامة دعاواهم العمالية وفقًا للأسس القانونية الصحيحة، وضمان سهولة الوصول إلى العدالة.
وأكد وزير العدل خلال سلسلة من اللقاءات مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية والمكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، على ضرورة تنفيذ القانون الجديد بطريقة تضمن كفالة حقوق العمال، وتطوير أداء منظومة العدالة بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الاجتماعات استعراضًا لإحصاءات القضايا العمالية وخطط تدريب القضاة المختصين بها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تبسيط الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي، بما يخلق بيئة قضائية داعمة وآمنة للمتقاضين.
وشدد الوزير على ضرورة تهيئة البنية التحتية القضائية والفنية استعدادًا لبدء العمل بالمحاكم العمالية، خاصة مع قرب انتهاء العمل بأحكام قانون العمل الحالي بنهاية أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن كل محكمة عمالية ستتضمن إدارة لتنفيذ الأحكام، وقلم كتاب خاص، بالإضافة إلى مكتب المساعدة القانونية.