وزير الدفاع التونسي: مشروع "إعلان تونس" سيكون مرجعا دوليا لحماية المدنيين

قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الخميس، إن المؤتمر الدولي المنعقد بتونس حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين سيفضي إلى إصدار "إعلان تونس".
وأضاف خالد السهيلي لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي حول "دور القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهام السلام"، أن "إعلان تونس" سيكون وثيقة مرجعية دولية تحدد المبادئ التوجيهية والمعايير العملية لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
وذكر الوزير أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتصاعد فيه التهديدات وتتعقد الأزمات مما يستوجب تنسيقا دوليا فعالا من أجل حماية المدنيين وتعزيز فعالية قوات حفظ السلام في الميدان.
وينتظر أن يشمل الإعلان توصيات عملية لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتأكيد دور القوات المسلحة كحامية للحقوق الإنسانية الأساسية.
وأشار الوزير التونسي إلى أن تكامل الأبعاد الأمنية والتنموية والإنسانية هو السبيل الوحيد لضمان نجاح مختلف المهام الأممية لحفظ السلام.
وأوضح السهيلي أن تجارب السنوات الماضية في عدة مناطق من العالم أثبتت أن بناء القدرات والتدريب العسكري واعتماد التجهيزات والمعدات المتطورة وحدها غير كفيلة بنجاح المهمة الأممية.
وأكد أن ثراء التجارب وتبادل الخبرات بين الدول والمشاركين في مهام السلام تعد أداة ضرورية لفهم التحديات العملياتية بشكل أدق خاصة وأن قضايا السلم والسلام لم تعد شأنا يهم فقط الأطراف المنخرطة في النزاع، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق والتخطيط والشراكة على جميع المستويات.
وذكر أن مبادرة تونس بالتعاون مع الأمم المتحدة لحفظ السلام في تنظيم هذا المؤتمر الدولي، تتنزل في إطار الوعي العميق بمختلف التغيرات التي يعرفها العالم والتحديات الجديدة التي تواجهها عمليات حفظ السلام، مبينا أن هذا اللقاء سيكون فرصة للتنسيق المباشر بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال مدنية أو عسكرية ووطنية أو أممية.
وانطلقت، صباح الخميس، بالعاصمة التونسية فعاليات المؤتمر الدولي حول القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام الذي تنظمه وزارة الدفاع التونسية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة (حفظ السلام) على مدى يومين.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد منصة رقمية دولية متكاملة لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول والمنظمات ووضع دليل عمليات موحد للمساهمة في توحيد الإجراءات والمعايير العملياتية للقوات المسلحة المشاركة في عمليات حماية المدنيين.
كما يرمى المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 80 عسكريا ومدنيا يمثلون 13 دولة فضلا عن مسؤولين أمميين رفيعي المستوى، إلى اعتماد مبادرة تدريبية إقليمية تتخذ شكل برنامج متكامل لبناء القدرات ويشمل سلسلة من الدورات المتخصصة وورشات العمل والتمارين الميدانية المشتركة في المجال