ندوة عن مشكلات النشر في مصر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

شهدت فعاليات معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "مشكلات صناعة النشر في مصر" اليوم الأربعاء.
وجاء ذلك بحضور حلمي النمنم؛ وزير الثقافة الأسبق، وفريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وقدمها محمود عبد النبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين.
جانب من الندوة
وأشاد فريد زهران، بموضوع الندوة واختيار مفهوم "صناعة النشر" في عنوانها، خاصة أنها تتزامن مع النقاشات التي تدور في الوقت الحالي حول قانون اتحاد الناشرين والذي يرى الناشر على أنه تاجر، وهي نظرة غير دقيقة لأن النشر له مدخلات كثيرة تجعله صناعة مكتملة الأركان.
جانب من الندوة
وأضاف: لا بد في البداية يُنظر إلى النشر على أنه صناعة ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن مفرداته ومدخلاته للعمل على إنهاء مشكلاته ومن ثم ازدهاره.
وتحدث "زهران" عن المشكلات التي تواجه صناعة النشر، وعلى رأسها الحرية المتاحة حيث يحتاج الكاتب للحرية لأن القيود تجعل الابداع يتراجع، مشيرا إلى مشكلة قانون حقوق الملكية الفكرية، معتبرًا أن فرض غرامة قدرها 500 جنيه فقط لتزوير الكتب غير كافية لردع المخالفين.

وأوضح: بأن المشكلة الثالتة تتمثل في عدم وجود علاج لغلاء مستلزمات صناعة النشر في ظل تعرض الناشر لمنافسة غير عادلة بسبب دعم الدولة لدور النشر الخاصة بها، مما يظهر الناشر كما لو أنه يغالي في أسعار الكتب.
جانب من الندوة
وأفاد: بأن هذا الإجراء أوجد حلًا للناشر وكذلك أتاح الكتاب للقارئ، مؤكدًا أن مصر بها 4 آلاف مركز شباب وآلاف المدارس، كما أن أغلب المؤسسات على رأسهم مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لديها مكتبات عامة، في حال شراء كل هذه المؤسسات الكتاب سوف تحل الأزمة.
وأشاد حلمي النمنم باختيار مصطلح "صناعة النشر" كونه مسألة مهمة لأن الصناعة معناها وجود أسس ومدخلات بالإضافة إلى قدر من الحرية للإبداع والمنافسة.
جانب من الندوة
وأشار "نمنم" إلى أن مشكلات صناعة النشر تنقسم إلى قسمين، الأول يصلُح أن يطلق عليه أشباه مشاكل مثل غلاء أدوات صناعة النشر والتي يمكن تعويضه من سعر الكتاب، وهناك مشكلات أخرى أكثر عمقًا وعلى رأسها القوانين التي صيغت في ظروف سياسية واجتماعية مختلفة.
وأكد "النمنم" على أنه رغم كل مشاكل صناعة النشر في مصر إلا أنها مزدهرة في الوقت الحالي، داعيًا إلى تنشيط معارض الكتب في الجامعات المصرية وغيرها من المؤسسات، مضيفًا أن مصر بها 204 جامعةو 200 مدينة لذا لا بد من إقامة 400 معرض على الاقل، وهو ما يساهم في تنشيط الحياة الثقافية، ويحقق مبيعات للكتب.
وفيما يخص ارتفاع أسعار الكتب، أوضح "النمنم" أن مصر بها 28 ألف مبنى مدرسي مما يعني 28 ألف مكتبة، و4 ألاف مركز شباب، 600 قصر ثقافي، و29 مكتبة عامة تابعة لدار الكتب، في حال نشر الكتب في هذه الأماكن سوف تُحل إشكالية ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى مشكلة أكبر وهي غياب الأمانة العلمية والفكرية وهي أخطاء يقع فيها الكُتاب والناشرين.
مشددا على ضرورة وقفها لأنها تضلل الأجيال الجديدة وتسئ لصورة مصر ليس فقط في المنطقة العربية وإنما في العالم أجمع منتقدًا ما وصفه "بالتسطيح" الذي أصبح منتشر في الوقت الحالي ولا يوجد من أصبح يريد بذل مجهود فكري لذا لا بد من وجود لجنة ثقافية داخل كل دار نشر.
مختممًا بأن الكتاب سلعة استراتيجية هامة وينبغي أن تدخل صناعته ضمن الميزانية العامة للدولة رغم صعوبة هذا الأمر لأن كل برلمانات العالم لا تتعاطف مع القضايا الثقافية ولكن لا بد من الضغط لتنشيطها.
وجدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.
وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.