تعديلات قانون التعليم.. أبرز ملامح مشروع الحكومة الجديد وقيمة الرسوم

قدّمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تعديلات قانون التعليم إلى مجلس النواب يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم، تستهدف تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوسيع قاعدة الإلزام.
تعديلات قانون التعليم
جاءت أبرز ملامح مشروع القانون الحكومي المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تعديلات قانون التعليم، على النحو التالي:
1- توسيع التعليم الإلزامي: مد التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية، تطبيقًا لنص المادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على 3 سنوات دراسية.
2- المواد الأساسية في كل المراحل: النص على أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.
3- تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: استبدال نظام التعليم الفني الثانوي ب "التعليم الفني والتقني التكنولوجي" لمدة 3 سنوات، على أن يُنظَّم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
تعديلات قانون التعليم
4- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ب "التعليم التكنولوجي المتقدم" لمدة 5 سنوات.
5- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة عام أو عامين لإعداد فئة (المهني)، دون تأهيل للالتحاق بالتعليم الجامعي أو العالي.
6- استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي: السماح لأعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، بالبقاء حتى نهاية العام.
7- بدائل تعليمية معتمدة بنظام رسوم: السماح بإنشاء نظم وبرامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية التقنية (مثل نظام البكالوريا)، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق قواعد تنظمها السلطة التنفيذية، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم بحد أقصى.
8- تنظيم الإعادة والرسوم: تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات لطلاب التعليم الثانوي في حالات الرسوب، وتحديد المواد وعدد مرات الإعادة، مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
9- رسوم التعليم التكنولوجي: تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 1000 جنيه سنويًا.
10- رسوم إعادة الامتحان: لا تتجاوز 500 جنيه للمادة، مع إمكانية مضاعفتها ضمن سقف معين.
11- رسوم امتحانات التقييم بمدارس التعليم التكنولوجي: يحددها وزير التعليم بما لا يتجاوز 200 جنيه.