الشيوخ الأمريكي يُسقِط مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب في توجيه ضربات عسكرية ضد إيران

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الجمعة 27 يونيو 2025، مشروع قرار ديمقراطي كان يهدف إلى إجبار الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري إضافي ضد إيران، ما يمثل انتكاسة جديدة للجهود الرامية إلى ضبط صلاحيات الرئيس الأمريكي في شن الحروب.
وصوّت المجلس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، في تصويت انقسم بشكل حاد على أسس حزبية، مما منح الرئيس ترامب مزيدًا من الحرية في التحرك العسكري المنفرد ضد طهران، بعد أقل من أسبوع من توجيهه ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية دون التشاور المسبق مع الكونجرس.
ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل.. وضغوط أمريكية على نتنياهو لإنهاء الحرب
المحكمة العليا تمنح ترامب انتصارًا في معركة تقييد الجنسية بالولادة وتشعل جدلًا دستوريًا في أمريكا
مشروع القرار كان سيُقيّد ضربات ترامب دون موافقة تشريعية
المشروع الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي تيم كين عن ولاية فرجينيا، استند إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي تم سنه للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في أعمال قتالية دون تفويض من السلطة التشريعية.
وبحسب نص القرار، كان البيت الأبيض سيُجبر على إخطار الكونجرس والحصول على موافقته قبل تنفيذ أي هجوم جديد على إيران.
وكان كين قد أوضح خلال النقاش أن القرار لا يمس بحق الرئيس في الدفاع عن النفس، ولا يؤثر على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، في محاولة لتهدئة بعض المعارضين داخل حزبه ممن يخشون تأثير القرار على أمن الحليف الإسرائيلي.
الانقسام الحزبي يُعطّل الجهود
رغم محاولات التعديل، ظل الانقسام الحزبي مسيطرًا، إذ أيّد معظم الجمهوريين قرار ترامب بالتحرك العسكري دون الرجوع إلى الكونجرس، معتبرين أنه ضمن صلاحياته الدستورية، حتى بين الجمهوريين المعروفين بمعارضتهم للتدخلات الخارجية.
وفي المقابل، أعرب الديمقراطيون عن غضبهم من تجاهل ترامب لمبدأ التفويض التشريعي، واعتبروا الضربات الأخيرة تجاوزًا خطيرًا للدستور الأمريكي.

مخاوف من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وبعد سلسلة من الهجمات العسكرية المتبادلة في الأسابيع الأخيرة.
ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار النهج العسكري الأمريكي المنفرد إلى جرّ الولايات المتحدة إلى صراع مفتوح مع إيران، دون رقابة من الكونجرس أو نقاش عام كافٍ حول العواقب المحتملة.