عاجل بُشرى سارة للمصريين.. مؤشرات قوية تؤكد تحسن الاقتصاد وتراجع الدين وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، قائلًا: "اللي جاي أفضل إن شاء الله". وأوضح أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، في مؤشر إيجابي يعكس تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة.
وأشار كجوك إلى أن الأداء المالي حقق نتائج طموحة للغاية تدفع نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تسجيل أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% في الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تحديات تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
كجوك: نستهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا لصناعة قادة المستقبل
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
رغم التحديات.. التزامات مستمرة ودعم غير مسبوق
كشف وزير المالية عن تحمل الدولة 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة، إلى جانب خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، ورغم ذلك، تستمر الدولة في تحقيق أهدافها المالية دون المساس بالخدمات الأساسية.
كما أعلن عن أعلى معدل إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو 38%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، في خطوة تعكس تحسن الإدارة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل.
دعم ملموس للمواطنين والقطاعات الحيوية
وأوضح كجوك أن الحكومة ضاعفت الإنفاق على الخدمات الحيوية، حيث:
* بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة 27%،
* و23% على التعليم خلال 10 أشهر،
* وتم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 37%،
* و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بزيادة 24%.
* كما تم تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بزيادة سنوية 35%، وتقديم دعم للصناعة ب8 مليارات جنيه بنمو غير مسبوق بلغ 128%، إضافة إلى 15 مليار جنيه دعمًا مباشرًا للمصدرين.
الدين يتراجع وتحويلات المصريين بالخارج ترتفع
أشار وزير المالية إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، مع عودة تدريجية لثقة المستثمرين الأجانب، مما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024.
وفي تطور إيجابي آخر، بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بنسبة زيادة تجاوزت 82.7%، في مؤشر على الثقة المتزايدة بالجهاز المصرفي والدولة.