وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2,5٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، فى كلمته أمام مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32٪ والمصروفات 24٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1,4 تريليون جنيه وبنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6,3٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47,7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33,3٪ فى مارس 2024 إلى 13,6٪ فى مارس الماضى.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13,1٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12,4٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15,1٪
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27٪ وفى التعليم 23٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37٪ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24٪ و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪ و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128٪ و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1,8 سنة في ديسمبر 2024.