وزير المالية يطمئن النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة -تفاصيل

قال أحمد كجوك، وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، إن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال الأشهر التسعة الماضية؛ نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وأضاف الوزير: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2,5٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول؛ حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وتابع كجوك، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، التي ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال": "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًّا في الإيرادات العامة بنحو 32٪ والمصروفات 24٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1,4 تريليون جنيه، وبنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة؛ بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال".
واستكمل كجوك: إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6,3٪ من الناتج المحلي.
وأشار الوزير إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47,7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33,3٪ في مارس 2024 إلى 13,6٪ في مارس الماضي.
وأضاف كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80٪، وشهدت قطاعات السياحة خلال "النصف الأول" نموًّا قويًّا بنسبة 13,1٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12,4٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15,1٪.
وقال وزير المالية إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 27٪، وفي التعليم 23٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37٪ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بزيادة 24٪ و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة؛ بمعدل نمو سنوي 35٪ و8 مليارات جنيه، لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128٪ و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78٪.
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1,8 سنة في ديسمبر 2024.