اقتصادية قناة السويس: توقيع 4 تعاقدات بإجمالي 47 مليون دولار

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع أربعة عقود تجارية تهدف لتصدير منتجات مصنع "شين شينج" من مواسير الدكتايل لمشروعات دولية كبرى في كل من الكويت والعراق وتونس والأردن، بقيمة إجمالية لهذه التعاقدات بلغت 47 مليون دولار، بالإضافة لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون في الدراسات الفنية والتسويقية بين "شين شينج"، وشركة صينية للخدمات البيئية؛ هذا وقد حضر مراسم التوقيع: لفيف من القيادات التنفيذية للهيئة، ومسؤولي المطور الصناعي شركة "تيدا- مصر للاستثمار"، ومسؤولي شركة "شين شينج" في الصين ومصر.

تفاصيل التعاقدات الموقعة:
الكويت - "PAHW Project":
توقيع العقد الأول بين "شين شينج" وشركة "كواليتي للتوريدات الفنية" بقيمة 8.5 مليون دولار، وبحجم إنتاج بلغ 7800 طن.
العراق - مشروع محطة مياه بغداد:
توقيع العقد الثاني مع شركة "الثروة والازدهار الدولية" بقيمة 20 مليون دولار.
تونس - مشروع "سونيدي":
توقيع العقد الثالث مع شركة "ليميكس إنترناشيونال" بقيمة 6.5 مليون دولار لإنتاج 6 آلاف طن من المواسير.
الأردن - مشروع في إربد:
توقيع العقد الرابع مع شركة "فيكتوريا للتجارة والمشروعات" بقيمة 12 مليون دولار لإنتاج 1100 طن.
اتفاقية تعاون استراتيجي:
توقيع اتفاقية بين "شين شينج" وشركة "فيوليا" الصينية في الدراسات الفنية والتسويقية.

التعاقدات الكاملة لمصنع "شين شينج"
وصل عدد التعاقدات المخصصة لتصدير منتجات شركة "شين شينج" من مواسير الدكتايل إلى 5 تعاقدات إجمالية، بإضافة التوقيع الذي شهده رئيس الوزراء أمس، بقيمة 39 مليون دولار، لصالح أحد المشروعات بالمملكة العربية السعودية، ليصل إجمالي التعاقدات إلى 86 مليون دولار، ما يعكس مدى جاهزية المصنع للإنتاج والتصدير للأسواق العالمية.
تصريحات رئيس اقتصادية قناة السويس:
أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا متزايدًا بالمشروعات التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، لما لها من أثر بارز في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى تأثير هذه المشروعات في:
* خلق فرص عمل للشباب
* خفض الفاتورة الاستيرادية
* خدمة المشروعات القومية
* تعزيز الثقة بالمنتجات المصرية عالميًا

دعم حكومي قوي لمصنع "شين شينج"
شهد رئيس الوزراء أمس توقيع 3 عقود لصالح المصنع بقيمة 32.5 مليار جنيه، لتوريد مواسير دكتايل للمشروعات القومية في مصر، في خطوة تعكس دعم الدولة لتوطين الصناعة، إحلال الواردات، وتوفير العملة الصعبة، بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني رغم التحديات الجيوسياسية.