عاجل:- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي ويستعرض نمو استثمارات صندوقها الاستثماري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستعراض تطورات استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التأمين الاجتماعي شريك رئيسي في منظومة الحماية المجتمعية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤدي دورًا محوريًا في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال منظومة التأمينات، إلى جانب استثمار الفوائض المالية عبر صندوق الاستثمار التابع لها، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات
انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي لاحق لإعلان القرارات
ارتفاع استثمارات الهيئة بقيمة 44.2 مليار جنيه خلال عام
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهدت زيادة ملموسة خلال العام المالي 2023-2024، حيث ارتفعت بقيمة 44.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بالعام المالي السابق.
كما سجل صندوق استثمار أموال الهيئة ارتفاعًا في العائد بنهاية يونيو 2024، بلغ 24.9 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو 33.24% مقارنة بالعائد المحقق في يونيو 2023، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة المالية للصندوق، وحُسن توظيف أموال الهيئة.
استمرار استثمار الفوائض في مشروعات استراتيجية
من جانبه، قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عرضًا تفصيليًا حول الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل استثمار الفوائض المالية في مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة.
كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من المشروعات الاستثمارية الحيوية التي تستثمر فيها الهيئة من خلال الصندوق الاستثماري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم العوائد وتحقيق التوازن المالي للمنظومة التأمينية على المدى الطويل.
اهتمام حكومي بتعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات
عكس الاجتماع اهتمام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال التأمينات، والتأكد من توجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات المستمرة التي تشهدها منظومة التأمينات والمعاشات، وضمان استدامة حقوق المؤمن عليهم، وتحقيق الأمان المالي للمتقاعدين والمستفيدين.