المشاط: مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم في البنك الأفريقي للتنمية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحة أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة ونيجيريا، مما يتيح لها تأثيرا كبيرا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
واوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ولفتت إلى ان اللقاء شهد مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت المشاط، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي، موضحة ان الاجتماع تضمن مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.
وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عاما منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.