أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مجددًا على الموقف الثابت لمصر برفضها القاطع والنهائي لأي محاولات تهدف إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان ذلك قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع، وخاصة إلى الأراضي المصرية. أستاذ علوم سياسية: مصر لا يمكن أن تقبل سيناريو تهجير الفلسطينيين مصطفى بكري يفنّد شائعات تهجير الفلسطينيين: مصر لا تبيع القضية (فيديو) وشددت الهيئة على أن مثل هذه المحاولات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، كما تُعد محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. رفض قاطع للمزاعم الإعلامية بشأن مقايضة الموقف المصري بالمساعدات وأوضحت الهيئة أن مصر ترفض تمامًا أي مزاعم يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام بشأن ربط قبولها بعمليات التهجير مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا على مبدأ "المقايضة" في القضايا الوطنية والقومية، وأن المصالح المصرية والعربية العليا ليست محل مساومة. موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية وأكدت الهيئة أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الأمن القومي المصري والعربي، وأن موقف مصر تجاهها لم يتغير على مدار أكثر من سبعين عامًا. وأضافت أن مصر تحملت أعباءً اقتصادية ومالية كبيرة دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، دون أن يؤثر ذلك في ثوابتها الوطنية أو يدفعها إلى تقديم أي تنازل يمس أمنها القومي أو الحقوق المشروعة للفلسطينيين. مصر تلتزم بموقفها الرافض للتهجير منذ بداية العدوان وأشارت الهيئة إلى أن مصر لم تكتفِ برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير في المحافل السياسية والدبلوماسية، بل أعلنت موقفها بوضوح منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، على لسان قيادتها السياسية. وأكدت أن هذا الموقف ينسجم مع ثوابت الأمن القومي المصري والمصالح العربية العليا، ويدعم القضية الفلسطينية. السياسة المصرية قائمة على المبادئ وليس المساومات واختتمت الهيئة العامة للاستعلامات بيانها بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ أخلاقية ثابتة، وترفض تمامًا أي محاولات لفرض حلول قائمة على "المقايضة". كما جددت التأكيد على أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولن تسمح بأي محاولات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة.