عاجل - مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.. أبرز البنود والمحددات السياسية

إطار الإعلان الدستوري الجديدكشفت مصادر سورية، الأربعاء، عن مسودة الإعلان الدستوري الذي تم تكليف لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغته، وذلك في إطار التحضير للمرحلة الانتقالية في البلاد. ويهدف الإعلان إلى وضع محددات قانونية تنظم شكل الدولة ونظام الحكم، مع التأكيد على ثوابت السيادة الوطنية وحقوق المواطنين.
أبرز بنود المسودة الدستوريةوفقًا للمصادر، تضمنت مواد الإعلان مجموعة من البنود الأساسية التي تعكس طبيعة المرحلة المقبلة، وأهمها:
هوية الدولة والسيادة: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة، غير قابلة للتجزئة جغرافيًا أو سياسيًا.
اللغة الرسمية: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
الدين والتشريع: دين رئيس الجمهورية الإسلام، ويُعتبر الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، مع ضمان حرية الاعتقاد واحترام الدولة لجميع الأديان السماوية.
التعددية السياسية: تشكيل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، مع تعليق أنشطة تشكيل الأحزاب لحين تنظيمها وفقًا للقانون.
المشاركة السياسية: تلتزم الدولة بضمان حق المشاركة السياسية، والسماح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
التشريع والحكم: تعيين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية، حيث يتولى مهام السلطة التشريعية إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
العدالة الانتقالية: تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا، وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.
الاستقرار والسلم الأهلي: تعمل الدولة على تحقيق السلم والتعايش الأهلي، ومنع كل أشكال الفتنة والانقسام المجتمعي.
المساواة أمام القانون: جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بينهم.
المشروعية والإجراءات القادمةيأتي هذا الإعلان في أعقاب تعيين فاروق الشرع رئيسًا انتقاليًا للبلاد في 29 يناير، حيث تعهّد بإصدار إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر، إلى جانب حل مجلس الشعب.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة القانونية المسؤولة عن صياغة الإعلان الدستوري لوكالة الأنباء السورية أن هذا الإعلان يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث جرى التوافق بين مكونات الشعب السوري على ضرورة وضع إطار قانوني للمرحلة المقبلة، يحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات.