وزارة التضامن تحتفل باليوم العالمي للسمع ببرامج للكشف المبكر والتأهيل والدعم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن جهودها المستمرة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، عبر سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
وأفادت الوزارة، في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، بأنها تواصل العمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم والتأهيل والتوظيف، إيمانًا منها بأهمية دمجهم الكامل في المجتمع.
جهود الكشف المبكر والتأهيل
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على إجراء الكشف المبكر عن ضعف السمع في حضانات الطفولة المبكرة للأطفال تحت سن 4 سنوات، بالتعاون مع جمعية "بصيرة" ومنظمات المجتمع المدني، كما تنفذ الوزارة قوافل طبية للكشف المبكر في المناطق المطورة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وتوفر السماعات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وتعمل الدولة أيضًا من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى المواليد على اكتشاف الحالات مبكرًا لضمان توفير العلاج المناسب، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأطفال ذوي الإعاقة السمعية لمساعدتهم في دعم أبنائهم.
وفي إطار التأهيل والتعليم، أطلق صندوق "عطاء" مشروعًا بالتعاون مع جمعية "نداء" لإعداد أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد للأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة، بهدف تنمية مهاراتهم السمعية واللغوية وتأهيلهم للالتحاق بمدارس التعليم الدامج. وقد شمل البرنامج تدريب 210 معلمين وأخصائيين، إضافة إلى تنفيذ ورش إرشاد لأولياء الأمور.
الدعم التعليمي والتوظيفي
وفيما يخص دعم الطلاب الصم وضعاف السمع، أعلنت وزارة التضامن عن تحملها تكلفة توفير مترجمي لغة الإشارة في كليات التربية النوعية بالجامعات الحكومية، لضمان تكافؤ الفرص التعليمية، كما تعمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات على رصد الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية مثل الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية.
وعلى صعيد التوظيف، تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، بهدف توفير فرص تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وربطهم بسوق العمل، كما يتم منحهم شهادات تأهيل مهنية لتسهيل إدماجهم ضمن نسبة ال 5% المخصصة لذوي الإعاقة في التوظيف، بالإضافة إلى دعمهم في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
تعزيز الدمج المجتمعي والتواصل
حرصًا على تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة "خانس زايدل" الألمانية، بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمكاتب التأهيل لتعليمهم لغة الإشارة، لضمان تواصل أكثر فاعلية مع المواطنين من الصم وضعاف السمع.
وفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي، تم تهيئة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو وفقًا لمتطلبات كود الإتاحة، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة "أحسن صاحب" لتقليل العزلة الاجتماعية لذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في مختلف المجالات.
كما تدعم الوزارة تطبيق "واصل" الرقمي، الذي أطلقته وزارة الاتصالات، لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات المختلفة.
دعوة للمشاركة المجتمعية
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بمواصلة جهودها لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، داعية جميع أفراد المجتمع إلى دعم هذه المبادرات والمساهمة في بناء بيئة أكثر شمولًا وعدالة، حيث يحصل الجميع على فرص متساوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.