التضامن الاجتماعي: إجراء الكشف المبكر لضعف السمع بحضانات الطفولة المبكرة

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد عن الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمع الذي يوافق 3 مارس من كل عام.
وجددت وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لبيان صحفي اليوم، التزامها الراسخ بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ومواصلة الجهود لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم في التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والحياة الكريمة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضعف السمع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2.5 مليار شخص بحلول عام 2050، وفي مصر، توضح إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل نسبة الإعاقة السمعية 4.5% من إجمالي الإعاقات مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.
ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية تحديات كثيرة في التواصل والتعليم والتوظيف، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان حقوقهم الكاملة، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد.
الكشف المبكر على الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الكشف المبكر على الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة، حيث تحرص الوزارة على إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء القوافل الطبية التي تدعم عمليات الكشف المبكر في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق بدائل العشوائيات وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأوضحت أن الدولة تدعم من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لضعف السمع عند المواليد، لضمان اكتشاف الحالات في مراحلها الأولي وتوفير العلاج اللازم، وأن الوزارة تقدم أيضًا خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وتابعت: يقوم صندوق «عطاء» بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية «نداء» لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمع بصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.
وأشارت إلى أنه تم تطوير دليل إرشادي وأداة تقييم للطفل لقياس المهارات السمعية واللغوية وتدريب حوالي 210 من المعلمين والأخصائيين على جميع المخرجات بالشراكة مع 58 جمعية في 24 محافظة، وتم تنفيذ ورش إرشاد أسري لأولياء الأمور.
التأهيل والدعم والتمكين
وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يتم تقديم خدمات التأهيل الاجتماعي المتنوعة من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع، وتشمل التدريب على برامج رعاية الذات وتنمية المهارات السمعية واللغوية بالمراكز اللغوية، والتدريب المهني على مهن (الطباعة، والنجارة، والجلود، والسجاد، وغيرها) من المهن الملائمة لمستوى الإعاقة وتوجيه المتدرب للعيش باستقلالية، وبرامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وبالشراكة مع المؤسسات الأهلية المتخصصة في تأهيل الصم وضعاف السمع، تقدم الوزارة فرصا تدريبية وتأهيلية لتنمية المهارات السمعية واللغوية والتعبيرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى تعميم طرق اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.
كما يتم توفير توفير السماعات الطبية وقطع غيار القوقعة الإلكترونية، والتدريب على استخدامها، والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي «كرامة» والمساعدات الشهرية طبقًا لشروط الاستحقاق، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
الدمج في التعليم والتوظيف
ويتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع لتكافؤ الفرص التعليمية من خلال توفير مترجمي لغة الإشارة في الجامعات الحكومية بكليات التربية النوعية بأقسامها من خلال تحمل تكلفة أتعابهم الشهرية، لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.
كما يتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي وسداد المصروفات الدراسة لهم بعد دراسة الحالة بالجامعات، والعمل على إزالة العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، كما يتم تنفيذ (البرامج وورش العمل، معسكرات، ندوات ...) وتقديم لهم كافة أوجه الدعم من أجهزة تعويضية (أطراف صناعية – كراسي متحركة عادية وكهربائية، سماعات طبية... وغيرها) لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، حيث يتم توفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف المقدمة من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مساعدتهم على الدمج في سوق العمل بطريقة احترافية، وتحسين وصولهم بشكل ميسر إلى الخدمات وتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه.
ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة 5%، والتنسيق مع الشركاء من المجتمع المدني لتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما التمكين الاقتصادي لشباب ذوي الإعاقة بتوجيهه نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير التدريب الفني والحرفي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، واستمرار المشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات; التي ينتجها الأشخاص ذوي الإعاقة; الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي
تنمية قدرات العاملين لاستخدام لغة الإشارة
وبالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية، تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ببعض المحافظات، وجار التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقي العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية وزارة التضامن تم إطلاق برنامج التدريب المكثف «مبادئ لغة الإشارة لتواصل أفضل» لرفع مهارات العاملين المعنيين بالتعامل مع المواطنين بالوزارة بهدف التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتسهيل حصولهم على الخدمات المقدمة من الوزارة.
الدمج المجتمعي
تمت إتاحة عدد (14) محطة سكة حديد، عدد (35) محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة النقل طبقا لمتطلبات كود الإتاحة رقم (601) وطبقا للقرارات والقوانين المنظمة بهذا الشأن.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «مبادرة أحسن صاحب»، التي تهدف لتقليل العزلة الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع في مختلف المجالات مثل التطوع، التعليم، الرياضة والثقافة.
وتأتي «أحسن صاحب» بمشاركة عشرة آلاف متطوع من متطوعي صناع الحياة على مستوى 24 محافظة مصرية، وذلك من خلال إتاحة بيئة داعمة حقيقية مُتقبلة وجودهم مُرحبة بصداقتهم ومؤمنة بقدراتهم.
كما يتم دعم تطبيق «واصل» الرقمي الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات.
ودعت وزارة التضامن الاجتماعي كافة أفراد المجتمع إلى دعم جهود دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والتعاون من أجل بناء بيئة أكثر شمولًا وعدالةً، حيث يحصل الجميع على فرص متساوية للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.