منظمة التعاون الإسلامي تدين منع المساعدات عن غزة وتدعو للمحاسبة الدولية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكدت المنظمة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب مخالفتها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تفرض على الاحتلال التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
حصار غزة.. جريمة ضد الإنسانية
وصفت منظمة التعاون الإسلامي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة بأنه عقاب جماعي، مشيرة إلى أنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
دعوة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي
طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
الوضع الإنساني المتدهور في غزة
يأتي هذا التحذير في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء، والدواء، والوقود، مما يفاقم معاناة الملايين من المدنيين المحاصرين داخل القطاع.
مطالبات بفتح المعابر فورًا
أكدت المنظمة ضرورة إعادة فتح المعابر بشكل عاجل، مشددة على أن منع المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، ويهدد حياة آلاف المرضى والأطفال الذين يعتمدون على هذه الإمدادات للبقاء على قيد الحياة.
مخاوف من تفاقم الأزمة
يحذر الخبراء الإنسانيون من أن استمرار إغلاق المعابر قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خصوصًا في ظل انهيار القطاع الصحي ونقص الموارد الأساسية التي يحتاجها سكان غزة بشكل يومي.
تحركات دولية مرتقبة
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة للضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات، وسط دعوات لفرض عقوبات دولية على الاحتلال بسبب انتهاكاته المستمرة.
دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الهيئات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وفق القوانين الدولية.