بالأسماء.. الرئاسة السورية تصدر قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، صدور قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: "
انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
المادة (1): تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم:
1- د. عبد الحميد العواك.
2- د. ياسر الحويش.
-3- د. إسماعيل الخلفان.
-4- د. ريعان كحيلان.
5- ال. محمد رضا جلخي.
6- د. أحمد قربي.
7- د. بهية مارديني.
المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.
المادة (3) ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي أطلق في الأسبوع الأخير من فبراير، خلص إلى 18 مخرجا، بينها:
الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.
ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وكان قد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ببداية فبراير، في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أن النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص "خاطئة"، وأنه "ستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون".
وشدّد الشرع على أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجما مع القيم التي أُسستْ عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
وأجاب الشرع عند سؤاله عن تصوره لشكل نظام الحكم سياسيا، قائلا: "سوريا هي جمهورية، نظامها جمهوري فيها برلمان، وأيضا فيها حكومة تنفيذية، وهناك قانون وسلطات تتعاون مع بعضها، وسلطات تشترك مع بعضها، ستكون سوريا طبيعية كما يعرفها الناس"،.
وأردف: "في المرحلة الأولى سيكون هناك برلمان مؤقت لأن البرلمان المنتخب متعذّر الآن، لأن الحالة الانتخابية في سوريا متعذّرة، فنصف الشعب موجود خارج سوريا وكثير منهم لا يملك وثائق، وفي سوريا ولادات كثيرة غير مسجلة، وفيها وفيات كثيرة غير مسجلة، وهناك مفقودون، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة، فبالتالي، الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية"، وهذا قد يستغرق وقتا طويلا