المزيد من البلاغات ضد نواب مجلس الأمة الكويتى فى قضية الايداعات المليونية

أحال البنك الوطني الكويتى إلى النائب العام الدفعة الثانية من ملفات النواب التي تضخمت حساباتهم بشكل غير مسبوق خلال الشهور الأخيرة، لينضموا إلى سابقيهم من النواب المتورطين فيما يسمى ب"الفضيحة المليونية".

وذكرت مصادر مطلعة - فى تصريحات لصحيفة "عالم اليوم" الكويتية اليوم الخميس - أن البلاغات الجديدة التي تسلمها النائب العام من البنك الوطني أمس تضم ملفات 4 نواب، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين قدم البنك الوطني بلاغات ضدهم للنائب العام إلى 9 نواب.

وأضافت أن هناك 4 نواب آخرين قدم ضدهم بيت التمويل الكويتي بلاغات مشابهة، ليصبح مجموع النواب المتورطين فيما يسمى ب"الفضيحة المليونية" 13 نائبا حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن النواب الأربعة الذين تسلم النائب العام ملفاتهم أمس وضعوا في حساباتهم مبالغ مالية كبيرة جدا نقدا وخلال فترات متقاربة خلال الشهور الأخيرة، وقد قام البنك باستدعائهم لإثبات مصادر هذه الأموال، وعندما رفضوا الإجابة على الأسئلة المطروحة عليهم قام البنك بمنحهم مهلة أسبوعين لتقديم مبررات موثقة حول مصادر هذه الأموال.

وأوضحت أنه بعد إنتهاء المهلة وعجز النواب الأربعة عن تقديم أي مبررات عن مصادر إيداعاتهم المليونية إضطر البنك إلى تقديم ملفاتهم إلى النائب العام حفاظا على مصداقية البنك واحترامه للقوانين المصرفية.

وأكدت المصادر أن النواب الأربعة مارسوا ضغوطا كبيرة في محاولة لإجبار البنك على التستر على الفضيحة، لاسيما أنهم لا يملكون أية مستندات تبرر مصادر مشروعة لهذه الأموال، متوقعة أن تؤدي البلاغات الجديدة لمزيد من الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن زيادة الاحتقان لدى الرأي العام المطالب بحل مجلس الأمة وتطهير المؤسسة التشريعية منهم.