تحويل حسابات النواب الكويتيين المليونية للنيابة

مجلس النواب الكويتي
الكويت - أ ش أ :
منذ 1 ساعة 10 دقيقة
ذكرت مصادر مطلعة كويتية نقلا عن مصادر مصرفية أنه بات في حكم المؤكد أن مصرفين على الأقل سيحيلان إلى النائب
العام ملفات عدد من النواب تضخمت حساباتهم المليونية خلال الفترة القليلة الماضية، على نحو غير مبرر، لعدم معرفة المصادر التشغيلية لتلك الأموال .
وأضافت المصادر أن قرارات أتخذت على مستوى مجالس إدارات بنوك عدة، بعد أن استكملت البيانات والتوصيات من جهات تنفيذية وقانونية معنية، وكل ذلك وفقاً لإجراءات تطبيق قانون 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال .
وأكدت المصادر أن البنوك ستحول ملفات تعتقد أنها مشبوهة، على أن يتسلم البنك المركزي معلومات من النائب العام تحال إلى وحدة تحريات مالية، تضم ممثلين من وزارة الداخلية تعمل على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات، وفقا لصيغة قرار الإحالة من النيابة العامة، ثم تحليل هذه البيانات والمعلومات، وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني في تلك البلاغات.
وعن عدد النواب الذين يمكن أن يتم تحويل حساباتهم إلى النيابة أكدت المصادر أنه قد يفوق ال 15 وهو مرشح للزيادة، لأن بعض البنوك مازالت في مرحلة التدقيق والمراجعة لحسابات النواب الذين يشتبه في أنهم أجروا عمليات ايداع نقدية بما يخالف القانون .
وذكرت صحيفة " علم اليوم " الكويتية أن أحد البنوك الكبيرة عقد عدة اجتماعات موسعة خلال الاسبوعين الماضيين بحضور كبار قيادات البنك وخبراء اقتصاديين وقانونيين، لبحث حسابات النواب المودعين لديه ، والتي تحمل شبهات قانونية .
وأشارت التقارير التي أعدها محاسبو البنك في هذا الإطار إلى أن هناك عددا من النواب قد أودعوا أموالا كبيرة جدا نقدا خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام الجاري، وان هذه الاموال تم ايداعها بأرقام غير مسبوقة في حساباتهم على دفعات بتواريخ متقاربة.