قال عبدالمحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إن الانتخابات هي معركة تطول أو تقصر، في النهاية كلنا زملاء في المهنة، تحت مظلة النقابة. وطالب خلال عقد اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعًا مع المرشحين، اليوم، بعدم التجاوز في حق المرشحين المنافسين، بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأضاف: "أي تجاوز سأراه في حق أي مرشح على فيسبوك، سأقوم بتقديم شكوى ومذكرة للنقابة لإحالة المُسئ للتحقيق، وأطالب الجميع القيام بذلك، السب والقذف يقلل من قدرنا جميعًا". وفيما يخص مطالب تأجيل الجمعية العمومية، طالب "سلامة" بضرورة الالتزام بقانون إنشاء النقابة ولائحته الداخلية في هذا الشأن، ودعوة الجمعية العمومية يوم 7 مارس، حتى ولو كانت هذه الدعوات بهدف التيسير على الزملاء من المسلمين والمسيحيين، أو خلق مناخ مريح نفسيًا وجسديًا للمرشحين، بسبب انعقاد الانتخابات في شهر رمضان المبارك وعيد القيامة. انتخابات نقابة الصحفيين وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة؛ حيث بلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين/ أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف"، عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين. وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، الموافقة على الطلب المقدّم من الزميل/ محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج. وقررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية. وأكد السكرتير العام، أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات"، يؤجّل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء. وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.