"الصحفيين" توضح ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ما يلي:
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
انتخابات نقابة الصحفيين
وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة؛ حيث بلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين/ أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف"، عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.
وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، الموافقة على الطلب المقدّم من الزميل/ محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج.
وقررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية.
وأكد السكرتير العام، أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات"، يؤجّل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - الفرز" تحت إشراف قضائي كامل.