مطالبات في سوريا لتحديد مدة الرئاسة و"دور الجيش" وطبيعة الدستور الجديد والبرلمان القادم

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية في مجلس مدينة السويداء بمشاركة عدد من الفعاليات المجتمعية والدينية والوجهاء والحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل.
وأكد رئيس اللجنة ماهر علوش أن هذا الحوار يهدف للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر.
وأشار إلى أن محاور الجلسة الأساسية التي اشتملت على ستة محاور تم تحديدها بالعدالة الانتقالية التي يبنى عليها السلم الأهلي، والبناء الدستوري، إضافة إلى إصلاح وبناء المؤسسات التي تخدمها النزاهة وحماية الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني الشريك الأساسي في بناء الدولة، والمبادئ الاقتصادية للنظام الجديد.
من جهتهم طرح الحضور مقترحات تضمنت أفكارا حول شكل السلطات وطبيعتها، مطالبين بمؤتمر يتمخض عن لجنة دستورية من شيوخ القانون الدستوري وإنجاز الدستور الذي يضمن التحول بموجبه من مكونات وأقليات إلى منطق الدولة والمواطن، ويركز على فصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وأكدوا ضرورة أن تكون الدولة حيادية تجاه الجميع وأن الحرية حق مقدّس من دون تمييز بين السوريين في الجنس والدين واللون.
كما تمت المطالبة بجيش عقيدته وطنية يحمي الشعب والوطن مع ضمان استقلاليته لأنه مؤسسة أمنية سورية لا دينية ومهمته حماية الوطن وحدوده.
كما أكد الجميع تطلعهم إلى دستور يصون الحريات والحقوق ويحقق العدالة والدولة المدنية الديموقراطية، إضافة إلى تحقيقه التعددية والتشاركية، ويحدد المدة الزمنية لولاية رئيس الجمهورية بما يتراوح بين 4 و5 سنوات، كما تمت المطالبة ببرلمان منتخب شعبيًا بشكل ديموقراطي كما كان في الخمسينيات.
وتم أيضا طرح ضرورة احترام مبدأ المواطنة والعمل المؤسساتي وتعزيز دور المرأة وجيل الشباب والنقابات وإشراكهم في الحياة السياسية، وضبط السلاح العشوائي لأن أي سلاح خارج على القانون هو تهديد لأمن الوطن والمواطن، وبسط سيطرة الدولة وتفعيل الضابطة العدلية والشرطية من خلال أشخاص مختصين وأكاديميين وتعزيز القضاء واستقلاليته.
وأكد الحضور ضرورة وضع قانون عصري للأحزاب وإطلاق الحريات العامة، مشيرين إلى ضرورة وضع الخطوات التي تضمن منع التفرد بالسلطة وضمان مشاركة مكونات المجتمع السوري في كل مفاصل الدولة من دون تمييز طائفي أو مناطقي.
ولفت الحضور إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحّد تحت سقف الوطن، معربين عن أملهم أن يلمس كل السوريين نتائج الثورة بشكل إيجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.