رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

ترأس الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
أكد أ.ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.
كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول الصناعة الصحة هيئة الدواء.... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق إختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.