"الحق نفسك وغير موبايلك" هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025

الحق نفسك وغير موبايلك..هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025..حيث تتداول مناقشات حول وقف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة رسميًا في مصر كما تتزايد التكهنات بشأن قرار محتمل يتعلق بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة دون سداد الرسوم الجمركية المقررة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن، وأن النقاشات لا تزال جارية بهذا الخصوص.

حظر تشغيل الهواتف المستوردة بداية من 2025 تعرف على تصريح رئيس شعبة المحمول بالقاهره التجارية

ويشير الاتجاه العام إلى إمكانية حظر تشغيل الأجهزة المستوردة التي لا تخضع للضوابط الجمركية.
كما صرح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت أن القرار المحتمل يستهدف الأجهزة التي تفتقر إلى رقم تسلسلي مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن الجهاز القومي قد بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات للتحقق من هذه الأجهزة.
كما أشار طلعت إلى تأجيل اجتماع كان مقررًا بين الشعبة والجهاز القومي بسبب ارتباط المسؤولين بمعرض تجاري.
و من جانبه أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول أن الأمر لا يزال قيد المناقشة، حيث تعمل الشعبة على تقديم خطة لحماية حقوق التجار والمستهلكين.
وبيّن أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة المحتملة هو دعم الهواتف المصنعة محليًا، خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة في مصر.

هواتف
تعرف على آليات القرار المرتقب بغلق الهواتف المستوردة بداية 2025

يتوقع أن يركز القرار على تسجيل الرقم التعريفي للهواتف المحمولة المستوردة ضمن نظام "IMEI"، الذي يمنع تشغيل الأجهزة غير المسجلة عبر الشبكات المصرية.
وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم على تسجيل الهواتف المستوردة، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل تطبيق الحظر.
وقال حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر بعد أي قرار رسمي، لكن من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع الجهاز خلال الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل.

إقرأ أيضًا..ريلمي تستعد لإطلاق هاتفRealme 14x 5G في الأسواق ديسمبر الجاري بمواصفات استثنائية
تعرف على موقف الهواتف الحالية المهددة بالغلق والتجار

فيما يخص الأجهزة المستوردة التي تعمل حاليًا داخل مصر، أكد النبراوي أن أي قرار جديد لن يشمل هذه الأجهزة.
وأوضح أن القرار سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة بعد تاريخ صدوره ولن تؤثر هذه الإجراءات على الهواتف المتاحة بالفعل بين أيدي المستخدمين.
وفيما يتعلق بالتجار الذين استوردوا كميات كبيرة من الهواتف بطرق غير قانونية، أشار النبراوي إلى أن هناك اتجاهًا لمنحهم مهلة تتراوح بين 3 و6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق القرار.
ويهدف هذا الإجراء لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة لسوق الهواتف المحمولة في مصر ولكي يضمن حقوق الجميع.