فرنسا تستضيف اجتماعًا دوليًا حول سوريا يناير المقبل: عقوبات وإعادة الإعمار مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية

أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء، عن استضافتها لاجتماع دولي مهم حول الأزمة السورية في يناير المقبل.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن تقديم أي دعم لإعادة الإعمار أو رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيظل مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة من الإدارة السورية الجديدة.
إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا تطورات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية.
وأشار إلى أن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها، حيث استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود تُذكر، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وفي خطوة رمزية، اجتمع فريق من الدبلوماسيين الفرنسيين مع مسؤولين من السلطة الانتقالية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، وتم رفع العلم الفرنسي فوق سفارة فرنسا في دمشق، وذلك بعد 12 عامًا من قطع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.
موقف فرنسا من إعادة الإعمار ورفع العقوبات
أكد وزير الخارجية الفرنسي أن تقييم الالتزامات السورية لن يعتمد فقط على الأقوال، بل على الأفعال الملموسة مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن التحول الشامل في سوريا سيكون حاسمًا، مؤكدًا أن الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا، تمتلك وسائل عديدة لتخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، مثل رفع العقوبات الدولية وتقديم المساعدات لإعادة الإعمار.
وأضاف بارو: "لكننا نشترط أن تكون هذه المساعدات مرتبطة بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني، مما يضمن تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في سوريا".
التفاهم بين تركيا والأكراد
في سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تبذل جهودًا للتوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مشددًا على أهمية دمج الأكراد في أي عملية انتقال سياسي في البلاد.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول هذه النقطة خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.