العدوان الإسرائيلي على فلسطين.. مأساة إنسانية في غزة وخطط ضم بالضفة الغربية

تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة والضفة الغربية، واقعًا مأساويًا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان. في غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط حصار خانق ومجازر يومية تُرتكب بحق المدنيين، بينما تشهد الضفة الغربية مخططات ممنهجة لتقسيمها وضمها إلى إسرائيل.
ورغم صمت المجتمع الدولي في كثير من الأحيان، جاءت بعض المواقف الأممية لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يعكس حجم التحديات والآمال في ظل مشهد سياسي معقد.
شهر بلا غذاء ومجازر يومية
أعلنت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شمال غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث لم يدخل أي طعام للمنطقة منذ أكثر من شهر. وأوضحت أن جميع طلبات الأونروا لإدخال مساعدات طبية وإنسانية قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بشكل كامل مع وجود جراح واحد فقط يعمل شمال القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال ال24 ساعة الماضية ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 120 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 43،764 شهيدًا و103،490 جريحًا، مما يعكس حجم الدمار والوحشية التي يتعرض لها سكان القطاع.
تقويض حل الدولتين ومخططات ضم الضفة
في الضفة الغربية، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم الضفة زمانيًا ومكانيًا، واصفةً ذلك بأنه "ضم معلن" يُقوّض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
تتواصل إجراءات الاحتلال بفرض نظام فصل عنصري عبر الحواجز والبوابات العسكرية، مما يحوّل الضفة إلى كنتونات معزولة، حيث يُسمح للمستوطنين باستخدام الطرق الرئيسية، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق وعرة تستنزف وقتهم وتهدد حياتهم.
وزارة الخارجية أكدت أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استعماري يهدف إلى توسيع المستوطنات وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفصل القدس عن محيطها، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
موقف دولي داعم لحقوق الفلسطينيين
رغم القمع الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف أو المساومة. وصوّتت 170 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
القرار الأممي استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بإنهائه فورًا كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في النهاية يتزامن هذا الواقع المرير مع صمت دولي وتواطؤ في بعض الأحيان، بينما يعاني الفلسطينيون من مجازر يومية وتجريف حقوقهم. يبقى المجتمع الدولي مطالبًا بوقف ازدواجية المعايير، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية، ودعم حل الدولتين الذي يضمن سلامًا عادلًا وشاملًا.