الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن والمُجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة، بتحمّل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم /السبت/؛ بمناسبة الذكرى ال 107 لإعلان بلفور - بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية، إلى اتخاذ هذه الخطوة دعماً للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
وذكرت الأمانة العامة "أن تصريح بلفور يبقى جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرّية والاستقلال"، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد والضم والحصار، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية.
وأبرزت أن مُواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدّاً للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة أنه في مثل هذا اليوم عام 1917 صدر تصريح بلفور المشؤوم؛ لُيشكّل بداية مأساة القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وإقامة إسرائيل، عبر عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، لافتة إلى أن هذه الذكرى هذا العام تأتي مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ومُعاناته وحرمانه من حقوقه، وبينما يتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة إبادة جماعية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لما يزيد عن العام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المُحتلّة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 43 ألف فلسطيني وأكثر من 100 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال واعتقال عشرات الآلاف ومنع الغذاء والماء والدواء وتدمير المباني والمرافق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات وتدمير القطاع وحياة المواطنين في أبشع كارثة إنسانية في العصر الحديث.
وأوضحت أن إسرائيل مستمرة في إصرارها على توسيع رقعة عدوانها ليشمل لبنان والجولان السوري المُحتلّ في ظل مخاطر مُحدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حربٍ إقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والإرادة الدولية وكافة القيم والمعاني الإنسانية؛ بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تُمثّل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية، وعنواناً لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم، ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدّي لهذه الجرائم الإسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.