تأجيل الدعوى المقامة من رجل الأعمال لكح ضد بنك مصر لجلسة 27 أكتوبر القادم .

المحكمة الاقتصادية قررت اليوم تأجيل الدعوى المقامة لبراءة دمة رجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر من دين 351 مليون جنيه لجلسة 27 أكتوبر القادم لتصحيح شكل الدعوى وتقديم المستندات .
حيث أقام رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه "ميشيل" دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد بنك مصر للمطالبة ببراءة ذمته من دين يقدر ب351 مليونا و459 ألف جنيه، ومطالبة البنك بتسليم كافة الضمانات المقدمة إليه والأوراق المالية وكشوف الحسابات ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية، وإلزام بنك مصر بتقديم كافة الضمانات اللازمة لسداد مبلغ 150 مليون جنيه والمسلمة للبنك الأهلى من حاصل بيع كامل أسهم لشركة أمبان للاستثمارات السياحية إبراء لذمة المدعيين عن نفسهما وبصفة "رامى لكح" كممثل قانونى عن عدد من الشركات الواردة بعقود التسوية، وتحددت جلسة .28 سبتمبر لنظر أولى جلسات الدعوى

تشير تفاصيل الدعوى إلى أن الشقيقين عن نفسهما وبصفة "رامى لكح" كممثل قانونى عن شركات تريدنج ميديكال إيجيبت والمصنع العربى للحديد والقابضة للاستثمارات المالية وكويست كونسالت، قد قاموا بموجب عقد تسوية وجدولة مديونية تمت فى 19 يونيو 2009 بينهما وبين بنك مصر الذى يمثله "محمد كمال الدين بركات" بصفته رئيس مجلس إدارة البنك، وقد قام كل من "بولا حافظ" و"أيمن محمد صلاح الدين" بصفتهما وكيلين عن رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن العقد، وجاء بالعقد قيام بنك القاهرة بمنح الشركات المذكورة بضمان وتضامن "رامى وميشيل لكح" عدة تسهيلات ائتمانية تخلف عنها رصيد مدين بمبلغ مليار و539 مليونا و225 جنيها، وكان ذلك فى 31 يوليو 2008 وذلك لكافة المديونيات المستحقة بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية.