تأجيل دعوى لكح ضد بنك مصر لجلسة 27 أكتوبر

المحكمة الاقتصادية قررت اليوم تأجيل الدعوى المقامة من رجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر لبراءة ذمتة من دين قيمته 351 مليون جنيه لجلسة 27 أكتوبر القادم لتصحيح شكل الدعوى وتقديم المستندات .
لكح وشقيقه "ميشيل" اقاما دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد بنك مصر للمطالبة ببراءة ذمته من دين يقدر ب351 مليونا و459 ألف جنيه، ومطالبة البنك بتسليم كافة الضمانات المقدمة إليه والأوراق المالية وكشوف الحسابات ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية، وإلزام بنك مصر بتقديم كافة الضمانات اللازمة لسداد مبلغ 150 مليون جنيه والمسلمة للبنك الأهلي من حاصل بيع كامل أسهم لشركة أمبان للاستثمارات السياحية إبراء لذمة المدعيين
أشار المدعيان إلى أن البنك قد استغل وجودهم خارج البلاد ورغبتهم الملحة فى العودة إليها لإدارة أصولهم ومباشرة عملهم، فقد رفض البنك إطلاعهما على أى دفاتر أو مستندات تثبت تلك المديونية، كما أن البنك لم يطلعهما على حوالات الدين المحال من بنك القاهرة إلى بنك مصر وما هو أصل هذا الدين وقيمة الفوائد والغرامات المستحقة على هذا الدين، وأضاف أن البنك قد مارس كافة أنواع الضغوط عليهما كى يتمكن من إكراههما على عقد التسوية بالقنصلية المصرية بلندن، وتم إيهامهما بأن مجلس إدارة البنك قد وافق على إعفائهما من أكثر من قيمة الدين المستحق عليهما، وحصل البنك على موافقتهما على سداد مبلغ 733 مليونا و 775 ألف جنيه.
و بعد إتمام وتنفيذ جميع شروط التسوية من سداد الدفعات المقدمة وتقديم جميع الضمانات والتوكيلات الخاصة ببيع ونقل ملكية تلك الضمانات، مما ترتب عليه التوقيع على عقد التسوية النهائي واعتماد البنك المركزى لها فتبقى مبلغ 351 مليونا و459 ألف جنيه.