وزير الصناعة والتجارة الخارجية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية بين مصر وأسبانيا

فى إطار سعى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتحقيق المزيد من التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لمصر خلال المرحلة المقبلة بحث الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وفيدل سينداجورتا السفير الاسبانى بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية بين مصر واسبانيا خلال الفترة القادمة، وتضمن اللقاء بحث إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين فى مجالات التدريب والنقل والمواصلات والطاقة والسياحة.
وأوضح الدكتور محمود عيسي أن الاجتماع تناول أهمية زيادة المشروعات الاستثمارية الاسبانية فى مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا الى أن الوزارة تتطلع الى دعم الجانب الاسبانى فى مجال نقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية وذلك من خلال تفعيل وتنشيط الاتفاقيات الموقعة بين اسبانيا ومصر لتطوير المراكز التكنولوجية خاصة فيما يتعلق ببرنامج "منظومة الابتكار الوطنى" والذى تدعمه اسبانيا.
وأشار الوزير إلى أهمية قمة اليورمتوسطى الأخيرة والتى شارك فيها عدد كبير من الغرف التجارية والصناعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، مؤكدا أنها بمثابة بدية جيدة لتعزيز وتنشيط حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دول اليورومتوسطى.
ومن جانبه اشار فيدل سينداجورتا السفير الاسبانى بالقاهرة الى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لاسبانيا فى منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط مؤكدا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك فرصة لزيادة رؤوس الأموال الاسبانية المستثمرة فى السوق المصرى وذلك من خلال بنك سانتاندر الاسبانى والذى يعمل فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تذليل العقبات أمام المشروعات الاسبانية وغيرها من شأنه زيادة تدفق رؤوس الأموال إلي السوق المصرى.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر واسبانيا بلغ مليار و147 مليون دولار فى النصف الاول من عام 2011 منها 827 مليون دولار صادرات و320 مليون دولار واردات.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لاسبانيا فى السلع الزراعية ومواد البناء والمواد الكيماوية والملابس والجلود والمنتجات الغذائية، كما تبلع قيمة الاستثمارات الاسبانية فى مصر 5.5 مليار جنيه فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاء والسياحة.