20 رسالة مهمة من وزير المالية بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وبحسب وزير المالية، تأتي حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وخلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه أحمد كجوك وزير المالية 20 رسالة هامة لمجتمع الأعمال نستعرضها في التالي:
1- حزمة التسهيلات الضريبية.. "الانطلاقة الأولى» في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب
2- بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع.. وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي
3- مستمرون في "جلسات الاستماع الضريبي».. والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال
4- إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم.. حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية
5- نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية
6- اليوم.. نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين»
7- الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف.. ونركز على المستقبل وليس الماضي.. وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين
8- سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و"ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»
9- نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين
10- تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل
11- تبسيط الإقرارات الضريبية.. والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
12- الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبي
13- مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة.. ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة
14- العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي
15- رفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه
16- "آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين.. وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة
17- التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين
18- سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوي في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم
19- سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين
20- نحن بالمالية والمصلحة فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب "نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»