⁠السياحة والآثار تعلن ملامح ضوابط موسم العمرة لعام 1446 ه

تعقد وزارة السياحة والآثار اجتماعات مكثفة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 ه.
⁠السياحة والآثار تعلن ملامح ضوابط موسم العمرة لعام 1446 ه
وتأتي تلك الاجتماعات تمهيدًا لمناقشة ضوابط الموسم الجديد للعمرة، ودراستها باللجنة العليا للعمرة والحج، ومن ثم عرضها على السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لاعتمادها وإقرارها، وذلك في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد وفي َضوء تكليفات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
استماع ومناقشة
وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أنه تم خلال هذه الاجتماعات الاستماع إلى ومناقشة وجهات نظر كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة.
ملامح ضوابط موسم العمرة
ولفتت إلى أن الضوابط الجديدة ستتضمن آليات لتقديم شركات السياحة خدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة بما يليق بالمواطن المصري في الأراضي المقدسة، ومؤكدة على حرص الوزارة المستمر على تحقيق مصالح المواطنين من المعتمرين وشركات السياحة معًا، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوي.
إلغاء تراخيص الشركات المخالفة
يذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد أصدر عددًا من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة والغير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك تنفيذًا لقرارات اجتماع خلية أزمة الحجاج المُشكلة بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية والتي تنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445، وفي إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار.
كما أصدر تكليفات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات مع جميع الشركات الثابت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة لهذا العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.