شركات السياحة تستعد لتوثيق عقود وكالات العمرة خلال أيام

• مطالب بوضع خطة تشغيلية للموسم الجديد وعودة لجان الوزارة للإشراف
تستعد شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» لبدء إجراءات توثيق عقود وكالات العمرة للموسم الجديد 1446 هجرية خلال الأيام القليلة القادمة استعدادا لانطلاق الرحلات خلال الموسم الجديد والذى من المتوقع أن تبدأ أولى رحلاته الشهر المقبل.
كما أعلنت الشركات استعدادها لإنهاء إجراءات تحرير خطاب الضمان الذى تقدمه شركات السياحة الراغبة فى تنفيذ برامج العمرة بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه مقسمة إلى خطاب ضمان بقيمة 2 مليون جنيه مع تقديم شيك بنكى بمليون جنيه إلى غرفة شركات السياحة.
ومن المقرر أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار رسميا السماح لشركات السياحة بالبدء فى إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الجهات السعودية وذلك استعدادا لانطلاق رحلات العمرة فور صدور الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لعام 1446 هجريا.
وتقدمت الشركات بمقترحات إلى غرفة شركات السياحة حول آليات وضوابط العمرة للموسم الجديد 1446 هجريا شملت وضع خطة تشغيلية لموسم العمرة لهذا العام بحيث تتراوح الطاقة التشغيلية للموسم ككل 600 ألف معتمر كحد أدنى و700 ألف معتمر كحد أقصى.. كما تشمل المقترحات أن يتم تقسيم موسم العمرة إلى 3 أجزاء يخصص لكل جزء عدد معين من التأشيرات بحيث تكون الطاقة التشغيلية للجزء الأول والذى يبدأ من انطلاق أولى رحلات العمرة حتى بداية شهر رجب ويحدد له من 250 ألفا إلى 350 ألف تأشيرة عمرة والجزء الثانى والذى يشمل شهرى رجب وشعبان ويخصص له 200 ألف تأشيرة والجزء الثالث ويشمل شهر رمضان ويخصص له 150 ألف تأشيرة وأنه لا يجوز ترحيل التأشيرات المخصصة لكل موسم إلى الموسم الذى يليه.
وطالبت شركات السياحة بضرورة بدء موسم العمرة مبكرا لتفادى سلبيات ارتفاع الأسعار والزحام خلال موسم الذروة فى شهور رجب وشعبان ورمضان.. ويترقب العاملون بقطاع السياحة الدينية صدور قرار خلال الأيام القليلة المقبلة من وزير السياحة والآثار شريف فتحى باعتماد الضوابط المنظمة للعمرة حتى تستطيع الشركات البدء فى تنفيذ الرحلات تجنبا لسلبيات كل عام وسفر آلاف المواطنين خارج المنظومة الرسمية للعمرة.
كانت غرفة شركات السياحة قد اختتمت سلسلة الاجتماعات التى عقدتها بمقر الغرفة بالدقى استعدادا لموسم العمرة الجديد.. والتى شملت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة المنفذين لرحلات العمرة، وتم عقدها على مدار عدة أيام بتقسيم المشاركين إلى مجموعات، وتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة الخطوط العريضة لموسم العمرة الجديد الذى من المقرر انطلاقه خلال أيام، تم عقد تلك الاجتماعات المكثفة بحضور كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسرى السعودى عضو اللجنة رئيس لجنة فض المنازعات وشريف أبو زيد عضو اللجنة رئيس لجنة شئون الأعضاء.
وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إنه من المقرر أن تعد الغرفة تقريرا شاملا بكل المقترحات والمناقشات التى تمت خلال تلك الاجتماعات لرفعها ومناقشتها مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامى استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة التى سيتم رفعها وعرضها على وزير السياحة والآثار شريف فتحى تمهيدا لاعتمادها وبدء موسم العمرة طبقا لتلك الضوابط.
وأضاف أن المناقشات شهدت تحديد أهم سلبيات مواسم العمرة الماضية وآليات تجنبها وطرح بدائل لها، كما ناقشت أهم إيجابيات تلك المواسم لمضاعفتها، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر فى ضوابط الموسم الجديد للعمرة وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة.
وأشار إبراهيم إلى أن تلك المناقشات الموسعة شهدت إجماعا بين جميع شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية فى تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارا كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر.. وطالب أصحاب الشركات بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون فى تنظيم رحلات العمرة التى تقتصر طبقا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة.
وقال الدكتور أحمد الديرى عضو غرفة شركات السياحة إن غالبية شركات السياحة التى حضرت اجتماعات لجنة السياحة الدينية بالغرفة طالبت بضرورة وضع خطة تشغيلية لموسم العمرة لهذا العام بما يحقق مصلحة المواطن فى الحصول على برنامج عمرة متميز وبسعر معقول وبما يحفظ للشركات حقها فى الحصول على هامش ربح فضلا عن القضاء على ظاهرة تحكم السماسرة والوسطاء فى موسم العمرة وأيضا القضاء على ظاهرة الاحتكار فى التنظيم. وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن موسم العمرة لهذا العام سيشهد عودة لجان وزارة السياحة لمراقبة تنفيذ شركات السياحة لبرامج العمرة التى تم اعتمادها من الوزارة ولاسيما خلال فترات ذروة سفر المعتمرين بأشهر «رجب شعبان رمضان» بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمعتمر.