توقعات بخفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم

من المتوقع أن يتحمس مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، الذين يميلون إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا الشهر المقبل، بفضل توقعات تشير إلى تراجع التضخم نحو هدفهم المنشود.

وقد حضر تسعة أعضاء من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول.
وقد قدم العديد منهم بالفعل مبررات لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الاجتماع المقرر في 12 سبتمبر.
وتزداد قوة هذه المبررات مع توقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، بانخفاض معدل التضخم إلى 2.2% هذا الشهر، بعد أن خيب التوقعات بارتفاعه إلى 2.6% في يوليو. وتشمل هذه التوقعات المتفائلة انخفاضًا طال انتظاره في ضغوط الأسعار الأساسية، والتي استقرت عند 2.9% لثلاثة أشهر متتالية.
تراهن أسواق المال الآن على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى هذا العام، بدءًا من الشهر المقبل، مع احتمال نسبته 60% لخفض ثالث، مما قد يؤدي إلى تقليص سعر الفائدة على الودائع إلى 3%.

التركيز على البيانات

بالطبع، ليس التضخم العام وحده هو الذي سيحدد نتيجة اجتماع سبتمبر، الذي وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأنه "مدفوع بالبيانات". فالبنك يواصل التركيز على العلاقة بين الأجور والإنتاجية وأرباح الشركات. ورغم أن أرقام الإنتاجية قد تكون مخيبة للآمال، إلا أن تباطؤ الأجور المتفاوض عليها بشكل ملحوظ في الربع الثاني، من 4.7% إلى 3.6%، قد وفر دفعة إيجابية في الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، قال مارتينز كازاك، رئيس البنك المركزي في لاتفيا وأحد دعاة التشديد النقدي، لتلفزيون بلومبرغ: "بناءً على البيانات المتاحة لدينا حاليًا، سأكون منفتحًا جدًا لمناقشة خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر". وقد زاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الشعور بأن التضخم يتراجع، مشيرًا إلى أن "الوقت قد حان" لخفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

القلق بشأن النمو

أما في أوروبا، فيلعب الاقتصاد دورًا مهمًا في تحديد أسعار الفائدة، حيث يبدو أن صناع السياسة النقدية أكثر قلقًا إزاء النمو الذي بدأ يتعثر بعد النصف الأول القوي من العام، رغم حصوله على دفعة من دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع.
وقد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو، بينما انخفضت معنويات المستهلكين بشكل غير متوقع. وفي ألمانيا، التي تُعد مصدر الكثير من مشكلات المنطقة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، مما يعزز مخاوف ضعف القطاع الصناعي المستمر. كما تراجعت المعنويات داخل أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبالنسبة لماريو سينتينو، رئيس البنك المركزي البرتغالي، فإن سوق العمل تشكل مصدر قلق رئيسي في ظل عدم تحقيق نمو اقتصادي. وقال سينتينو: "التحدي هو ما إذا كان التوظيف سيصمد في ظل اقتصاد راكد. لقد ضحت أوروبا كثيرًا لخفض التضخم، ومع ذلك لم نحقق نموًا حتى في هذا الهبوط السلس".