بعد وفاة الضحية.. ما العقوبة المتوقعة على نجل الفنان أحمد رزق

توفي عامل دليفري ضحية حادث دهس نجل الفنان أحمد رزق بعد بقائه في المستشفى أكثر من 40 يومًا، على إثر حادث دهس المجني عليه بالاسكوتر نجل الفنان والسير بيه بعكس الاتجاه.
فتزايدت التساؤلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها على نجل الفنان بعد وفاة المصاب، في هذا الصدد قال الخبير القانوني دكتور عبدالله محمد المحامي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إن المتهمين فى قضايا حوادث الطرق يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة وهي سلطة الاتهام إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ.
وذكر عبدالله: بشرط عدم وجود شبهة جنائية وذلك بناءا علي تحريات المباحث وتلك الاتهامات التى تم تحديد عقوبتها وفقا للقانون بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات المصري.
وأضاف عبدالله إنه يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوي من أسرة المجني عليه الوارد أسماؤهم في إعلان الوراثة، وحيث ان نص المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
وعن عقوبة الإصابة الخطأ، والتى يتم توجيهها للمتهمين فى حوادث الطرق التى لا يقع فيها مصابون، حيث إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
أما عن إمكانية حصول المتهمين فى قضايا حوادث الطرق على البراءة، أشار الخبير القانوني، ان المتهمين فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه،ويشمي استغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني وأنه جرت العادة وليس ملزم لعدالة المحكمة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.