مجازاة قيادتين بصحة بني سويف للتلاعب فى شهادات الميلاد والوفاة

قضت محكمة بنى سويف التأديبية بمجازاة اثنين من قيادات مكتبى صحة ثالث ورابع التابعين لادارة بنى سويف الصحية بمديرية الصحة، بسبب التلاعب فى شهادات المواليد وعدم اثبات اسباب الوفاة فى شهادات الوفاة للمواطنين، بخصم 5 أيام من أجرهما بينما برأت المحكمة فنى إحصاء لما هو منسوب إليها فى القضية رقم 407 لسنة 2023م نيابة بنى سويف الإدارية القسم الأول وألزمت المحكمة المصروفات القضائية.

وكشفت المحكمة أنه خلال شهر ديسمبر 2022 ان المحالين، ويعملان كاتب شؤون ادارية بمكتب صحة ثالث التابع للادارة الصحية ببنى سويف والثانى فنى احصاء بمكتب صحة رابع التابع لادارة بنى سويف الصحية خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قاما ببصم عدد 4 بلاغات مواليد بخاتم شعار الجمهورية دون اثبات أى بيانات بها وإرسالها إلى السجل المدنى خلال شهر ديسمبر 2022 وتأخرهما فى إرسال الأسبوعيات الخاصة بمكتب صحة ثالث خلال شهر ديسمبر 2022 وغير مستوفاة كافة البيانات بالمخالفة للتعليمات وذلك خلال يوم الاحد من كل أسبوع وإرسالها يوم الاثنين وذلك بعد المواعيد المحددة ب24 ساعة.

وأكدت المحكمة أن المخالفات ثابتة في حقهما ثبوتًا يقينيًا باعترافهما بتحقيقات النيابة الإدارية وذلك بمواجهتهما بالمخالفتين سالفتى الذكر حيث أقرا بهما بان ذلك حدث عن طرق الخطأ دون قصد، وإذ أن الاعتراف من جانب المحال بارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليه قد جاء صريحًا ولا يحتمل التأويل في ارتكابهما وإذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن اعترافه قد جاء تحت ضغط إكراه يفقده الإرادة وحرية الاختيار وبالتالي فإن ثبوت المخالفتين من واقع إقرار المحال الصحيح يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبا

واعترضت المحكمة على دفع المحالين بأن المخالفتين الواقعتين منه بسبب وضغط العمل وكثرته إذ أن هذا القول مردود عليه بأن كثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسؤولية التأديبية ولا تنفي وقوع المخالفة.

وأكدت المحكمة أن المخالفات الاخرى التى ضمتها أوراق التحقيقات فى القضية عن تقاعسهما عن تسجيل أسباب الوفاة بدفتر قيد حالات الوفاة بمكتب صحة رابع مع التعديل فى البلاغات المرسلة إلى السجل المدنى بعد طباعتها على الماكينة الآلية وإرسالها معدلة للسجل المدنى خلال ديسمبر 2022 بعدد بلاغين كما انهما لم يستكملا دفتر قيد حالات الوفاة وإرسال اخطارات الوفاة غير كاملة البيانات وذلك بابداء اسباب الوفاة فى خانة شهادة الوفاة المخصصة لذلك بتاريخ 28 نوفمبر 2022 واغفالهما تسجيل 3 حالات وفاة بدفتر قيد حالات الوفاة حال تسجيلها على الماكينة الإلى وهى حالة برقم 1557، وحالة برقم 1558، وحالة برقم 1559مع وجود خطأ بتسلسل الدفتر من 1556 ثم يليه 1560فى 28 نوفمبر 2022فإن هذه المخالفات ثابتة في حقهما ثبوتًا يقينيًا باعترافه بتحقيقات النيابة الإدارية وذلك بمواجهتهما حيث أقرا بها بان ذلك حدث عن طرق الخطأ دون قصد، وإذ أن الاعتراف من جانب المحال بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه قد جاء صريحًا ولا يحتمل التأويل في ارتكابها وإذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن اعترافه قد جاء تحت ضغط إكراه يفقده الإرادة وحرية الاختيار وبالتالي فإن ثبوت المخالفات من واقع إقرار المحال الصحيح يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيًا.

فيما اودعت المحكمة اسباب براءة الموظفة الثالثة زميلتهم بمكتب صحة رابع بالادارة الصحية ببنى سويف بان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى لا سيما محضر تسليم الأعمال وأمر تكليف الأعمال الخاصين بالعمل المكلفة به المحالة أنها مكلفة بتسليم أعمال الشهادات الخاصة بالمواليد وأعمال الحاسب الآلي فضلًا عن دفتر الحضور والانصراف ودفتر خطوط السير والإجازات، ومن ثم فإنه غير موكول إليها بأي أداة قانونية العمل على دفاتر قيد حالات الوفاة وعليه تنتفي مسؤوليتها عن كافة المخالفات المنسوبة إليها مما يتعين معه القضاء ببراءتها مما هو منسوب إليها.