الأونروا تنفي اتهامات إسرائيل وتثير غضبها بسبب التجميل.. ما القصة؟

ينفي تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لموظفي الأونروا بشأن تورطهم في هجمات حماس.
و بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، كشف التقرير عن عدم تقديم إسرائيل لأي أدلة تثبت ارتباط موظفي الوكالة بأية منظمات "إرهابية"، ما يؤكد على نفي هذه الادعاءات.
حيث تم ادعاء تورط إسرائيل، في بداية هذا العام، عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، جنبًا إلى جنب مع حركة حماس، في هجوم وقع في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي رد على هذه الادعاءات، أصدر تقرير يتألف من 48 صفحة يوم أمس الإثنين، يشير إلى أن "الأونروا تشارك بانتظام قوائم موظفيها مع إسرائيل لأغراض التدقيق"، دون تقديم أي مخاوف منذ عام 2011 بشأن موظفي الوكالة بناءً على تلك القوائم.
ووفقًا لمراجعة الإجراءات الخاصة بالفحص الداخلي للأونروا، والمدونة الأخلاقية، والهيكل الإداري، وتدريب الموظفين والممارسات الأخرى، خلص فريق المراجعة المستقل إلى أن الوكالة "أنشأت وحدّثت عددًا كبيرًا من السياسات والآليات والإجراءات" للالتزام بالحياد في السنوات الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
وعلى الرغم من التزام الوكالة بالإطار القوي، لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالحياد، مثل حالات تعبير موظفين عن آرائهم السياسية بشكل علني، واستخدام بعض مدارس الأونروا كتبًا مدرسية تثير القلق في المضامين، بالإضافة إلى وجود اتحادات عمال متحيزة، حسبما جاء في التقرير.
كما تمت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يُجريه حاليًا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفًا في الأونروا في هجوم أكتوبر.
فبعد الاتهامات الإسرائيلية، قام المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بطرد الموظفين ال 12 المتهمين، مما اعتبره علامة على جدية الوكالة في التعامل مع المزاعم.
ومع ذلك، استمرت إسرائيل في دعوتها إلى حل الأونروا، التي تخدم أكثر من 5 ملايين شخص في مناطق متعددة.
وفي تقريرها النهائي، حددت المراجعة المستقلة 8 مجالات مهمة تتطلب تحسينات فورية لمساعدة الأونروا في التعامل مع التحديات التي تواجه حيادها، بما في ذلك: الانخراط مع المانحين، والحوكمة، وهياكل الإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين وسلوكياتهم، وحياد المرافق، وحياد التعليم، وحياد اتحادات الموظفين، وتعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة.
ووفقًا للتقرير، تواجه الأونروا تحديات بسبب التسييس المتزايد بين موظفيها، مما يؤثر على حيادها، ولذا يجب رصد الامتثال بما يتوافق مع القواعد المتعلقة بالموظفين والاستجابة الملائمة للانتهاكات المحتملة.
وبعد نشر التقرير الجديد، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، بتصريحات تفيد أن اختراق حماس للأونروا "عميق للغاية"، معتبرًا أن هناك أكثر من ألفي موظف في الأونروا ينتمون إما إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، وأن خمسة مديرين لمدارس الوكالة هم أعضاء في حماس.
وأدى التأثير السلبي لهذه الاتهامات إلى توقف عدة دول أوروبية عن تمويل الوكالة الأممية، التي تعتبر المزود الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل كبير.
حيث قامت 16 دولة مانحة بتعليق التمويل أو إيقافه مؤقتًا، وفرض بعضها شروطًا على دعمهم.
بينما أوقفت ألمانيا وسويسرا وهولندا تمويلهم بناءً على المزاعم الإسرائيلية، خفضت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا التمويل.
وفي فبراير، أعرب جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقه من توقف التمويل، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن تؤدي أخطاء الأفراد إلى العقاب الجماعي.
وفي مارس، أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارسيتش، أن الاتحاد الأوروبي لم ير أدلة من إسرائيل تدعم اتهاماتها ضد موظفي الأونروا.
ووصف السيناتور الأمريكي كريس فان هولين هذه المزاعم بأنها "كذبة صريحة" يستخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لشيطنة الوكالة والتخلص منها.