3600 جنيه زيادة.. كيف تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص؟

تواصل الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور اتخاذ قرارات مهمة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع موظفي الحكومة.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عدة مرات وصولا إلى 6000 جنيه شهريا على يبدأ تطبيق هذا الحد اعتبارا من بداية شهر مايو المقبل.
واستعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه.
وتم رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.
وقرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
وأكدت هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
ويتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
كما يأتي القرار تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
ويعكس القرار الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وبمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.