مجلس الوزراء يمهل الجمعيات والشركات والنقابات عامين لاستكمال المشروع القومى للاسكان

وافق مجلس الوزراء على منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومى للاسكان مهلة نهائية 24 شهرا تنتهى فى 30 سبتمبر 2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها ولن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضى للجهات المستفيدة إلا فى حدود ما يمكن التنفيذ من خلال المهلة المقررة وبما لايجاوز ال 100 فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد على ذلك.
وقال وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية فتحى البرادعى إنه يجب على كل جمعية أو نقابة أو شركة أن تقدم برنامج زمنى مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة على أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، وفى الوقت نفسة تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة، كما تلتزم الهيئة باستخراج كافة التراخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات اللازمة. وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة ستلتزم بتقديم الدعم النقدى للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتى 30 سبتمبر 2011 طبقا للمواعيد المقررة سلفا للانتهاء من المشروع بينما يكون الدعم فى سعر الأرض للوحدات السكنية التى يتم تسليهما بعد هذا التاريخ. وقال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فتحى البرادعى إنه سيتم تلافى السلبيات التى كانت مصدر شكوى من الكثيرين فى هذا المحور من المشروع حيث تم النص فى قرار مجلس الوزراء على أن تلتزام الشركات عند بيع وحدات الإسكان القومى التى يتم تنفيذها على المساحات المتبقية والمسلمة لهم وفق هذه الضوابط بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر البيع الذى تحدده لجنة من وزارة الإسكان طبقا للتكلفة الفعلية مع هامش ربح مناسب، أما الجمعيات والنقابات فيحصل أعضاؤها على وحداتهم بسعر التكلفة خاصة فى ظل رقابة الأعضاء على مجالس الإدارات، كما أنها فى الأساس جهات لا تهدف
للربح.
كما يجب أن تتعهد الجميعات والنقابات والشركات بالالتزام بهذه الضوابط والانتهاء من تنفيذ مشروعاتها خلال المهلة الممنوحة لها وفق البرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة وفى حالة الاخلال بذلك تطبق أحكام العقد والقواعد
المعمول بها فى الهيئة بشكل نهائى دون أى تيسيرات أخرى. وأضاف البرادعى أن مجلس الوزارء عند موافقته على هذه الضوابط راعى عدة أمور مهمة أولها : أن هذا المشروع كان هدفه اجتماعيا فى المقام الأول ويستهدف فئة محدودى الدخل، كما أن النسبة العظمى المستفيدة من هذا القرار هم أعضاء جمعيات الإسكان التعاونى، والنقابات المهنية التى توفر لاعضائها الوحدات بسعر التكلفة بالاضافة إلى أن استكمال هذا المشروع سيوفر نحو 200 ألف وحدة سكنية وهو مايزيد من عدد الوحدات المعروضة لهذه الفئة التى تهدف الدولة لدعمها.
وتم الوضع فى الاعتبار بصفة أساسية الحفاظ على فرص العمل القائمة التى يتيحها هذا القطاع فى حالة استمرار العمل بهذا المشروع؛ بالاضافة إلى مراعاة أن عددا من هذه الجمعيات والنقابات والشركات تعثر عند استكمال مشروعاته نظرا للاحدات التى مرت بها البلاد فى الفترة الاخيرة.