فنادق وأماكن ترفيه عالمية.. ما هي مشروعات مدينة رأس الحكمة؟

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بالإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
مشروع مدينة رأس الحكمة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدا أنها تأتي بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور تحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم الأصول المملوكة لها.
ويعتبر مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق حيث يمثل مدينة كاملة وهي "رأس الحكمة الجديدة"، بمساحة تصل إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان.
وتتولى شركة أبو ظبي التنموية القابضة تأسيس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، ستكون شركة مساهمة مصرية.
مكونات مشروع رأس الحكمة
المشروع مدينة رأس الحكمة يتضمن:
- أحياء سكنية لكل المستويات
- فنادق عالمية
- منتجعات سياحية
- مشروعات ترفيهية عملاقة
- مدارس
- جامعات
- مستشفيات
- مباني إدارية وخدمية.
- منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية.
- حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية.
- مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط.
- مستهدف تحويلها إلى مدينة عالمية تستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي.
- يوفر المشروع ملايين فرص العمل الجديدة لأبناء الشعب المصري.
العوائد المالية لمشروع رأس الحكمة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الاتفاق المالي الخاص بصفقة مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
وقال إن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين، الأول: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وهو عبارة عن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.
ويتم ذلك من خلال دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وتنقسم الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار، إلى (10 مليارات دولار سيولة من الخارج - تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري)، بينما الدفعة الثانية بعد الأولى بشهرين بقيمة 20 مليار دولار، مقسمة إلى (14 مليار دولار سيولة مباشرة - الجزء المتبقي من الودائع الإماراتية في مصر ويمثل 6 مليارات دولار).
كما تحصل الحكومة المصرية بخلاف المبلغ المالي المباشر، على 35% من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله.
ومن المتوقع أن تقوم الإمارات بضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار استثمارات إماراتية طوال مدة تنفيذ المشروع.