شفافية الحكومة تقضي على الشائعات.. توقيع صفقة رأس الحكمة وإعلان تفاصيلها على الهواء

طبقت الحكومة مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب فيما يخص الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة، وأغلقت أبواب التأويلات والشائعات والأكاذيب التي تروج لمعلومات مغلوطة وغير حقيقية، وقضت عليها في مهدها.
وأعلنت الحكومة تفاصيل مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية»، وبعد انتهاء المراسم جرى عقد مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيلها بكل وضوح وشفافية وللرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بها.
وجاءت تفاصيل الصفقة كالتالي حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي:
- صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة ستتضمن شقين، جزءا ماليا يسدد كمقدم، وجزءا كحصة من أرباح المشروع، موضحًا: «طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه».
- الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية مدينة راس الحكمة على الساحل الشمالي الغربية في مصر، تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
- المقدم سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسما على دفعتين: الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار».
- الدفعة الأولى التي يبلغ الإجمالي الخاص بها 15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار، تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي، بواقع 11 مليار دولار.
- مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية، لأن بها إمكانيات واعدة جدا، فضلا عن وجود أراضي على امتداد الساحل.
- المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية، والمخطط حدد مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجرجوب كمدن جديدة، بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم.