حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب باستدعاء السفير المصري من إسرائيل وقطع كافة التعاملات

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التصعيد الأخير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الحزب، أن ماكينة القتل الاسرائيلية تستمر في حصاد أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تستمر حرب الإبادة الجماعية رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية، ورغم الاحتجاجات الجماهيرية في دول العالم أجمع.
وأكد، أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وشركائه من مجرمي الحرب، وبغطاء سياسي وعسكري ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبي، تواصل المذابح بكل صلف وإصرار، موضحًا حرص الحزب في لقاءات مع ممثلي الدول المختلفة، على التنديد بسلوك إسرائيل وكافة الدول التي توفر لها الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي للاحتلال.
وقال، إن دولة الاحتلال لم تكتف بكل ما قامت به حتى الآن بل بدأت الاستعداد لتنفيذ هجومها البري، واجتياح رفح، آخر مربع لجوء بقطاع غزة مؤكدا وقوفه بجانب الحق الفلسطيني، ومقدمًا التحية لمقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة ويكرر ما أعلنه مرارًا من إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية، وطالب الحزب بضرورة التحرك على جميع المستويات للوقوف في وجه جرائم المحتل التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية بالقضاء على الشعب الفلسطيني.
كما أكد، الحزب على الموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.
وأكمل: لقد حافظت الدولة المصرية على التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار ال40 عامًا الماضية، كدأبها في الحفاظ على إلتزاماتها ما دام لم يخل الطرف الآخر بها، لكن ماتفعله دولة الإحتلال الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري مما يستلزم ردًا رادعًا لهذه الأعمال العدائية.
ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بهذا الشأن على رأسها ممارسة الدولة المصرية، بمشاركة شركائنا في المنطقة، كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية المختلفة، واستدعاء السفير المصري وإبلاغ ممثل دولة الاحتلال بأنه غير مرغوب فيه، وحث كافة الشركاء الإقليميين على قطع كافة أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، واستمرار ملاحقة مجرمي الحرب في جيش الاحتلال وحكومته اليمينية العنصرية في المحافل الدولية المعنية.