موعد زيادة المرتبات في مصر وجدول الزيادات

ينتظر ملايين المصريين موعد زيادة المرتبات في 2024، تزامنا مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات وموظفي القطاع الحكومة، وتحديد موعد نهائي لتلك الزيادات وحد أقصى وأدنى لها.
وتستعرض بوابة الفجر في التقرير التالي الحد الأدنى للأجور.. الموعد الرسمي للحصول على زيادة المرتبات
بعد قرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة، تزايدت معدلات البحث عن الحد الأدنى للأجور عبر محرك البحث جوجل.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية أمس الجمعة في بيان لها، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 وزيادة المرتبات بداية من 1 مارس المقبل.
الحد الأدنى للأجور.. الموعد الرسمي للحصول على زيادة المرتبات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
زيادة المعاشات
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، أمس الخميس، بالموافقة على حزمة الإصلاحات التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فإنه من المتوقع تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور مارس المقبل.
وتتضمن الحزمة إقرار 15% زيادة في المعاشات ل13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
توجيهات الرئيس السيسي بحزمة الزيادات
ويأتي ذلك، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، الحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بدءًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية بنحو 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
يأتي ذلك وفقًا للبيان الرسمي، من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.