حصاد التعليم العالي في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل خلال عام 2023

تسعى الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية من أجل تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.

مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني
وتنفيذًا لرؤية الدولة لتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الإستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).
مبادرات بناء القدرات التعليمية
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، تشمل أوجه التعاون في مبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المُعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.
مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"
كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، حيث تم تدريب 5138 طالبًا وخريجًا جامعيًا على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهني لهم، بجانب توظيف 1918 طالبًا وخريجًا جامعيًا في وظائف لائقة، وإنشاء منصة "كن مستعدًا"، والتي من خلالها يمكن للشباب التسجيل في البرنامج، فضلًا عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسؤولي الوزارة ورؤساء سبع جامعات، تقديم الدعم التقني لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهني على الإنترنت تحت عنوان "دليل المهن - Career Playbook"، ودعم 72 طالبًا من 20 جامعة على مستوى ال 7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدمت للشباب من خلال مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، كما تم تنفيذ 236 تدريبًا عمليًا في جولتين متتاليتين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريبًا عمليًا من خلال "يوم التدريبات العملية - Internships Day"، فضلًا عن توجيه 93 شخصًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حول "فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير" في ورشة عمل لأصحاب العمل.
كما تم إنشاء سبع (7) منصات "إدارة الخدمات المهنية – Career Service Management" لسبع جامعات حكومية مختلفة (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس)، وتطوير المنصة الرقمية التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربطها بالجامعات الحكومية لتتبع مُخرجات التعليم وتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى تنظيم مُلتقى "يوم كن مُستعدًا الوظيفي" بحضور 2731 طالبًا وخريجًا، ومشاركة 32 شركة.

إنجازات تعليمية
أشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.
لفت إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.